تراهن الموانئ التجارية المصرية على زيادة حركة البضائع وخدمات الترانزيت لرفع أرباحها خلال العام المالي الجاري، بعد توسعات كبيرة نفذتها وزارة النقل خلال السنوات الماضية عززت قدرتها على استقبال السفن الكبرى والتعامل مع أحجام أكبر من التجارة.
تستهدف الموانئ التابعة لوزارة النقل زيادة صافي أرباحها بنحو 10% خلال العام المالي 2026-2027، لتصل إلى نحو 127.7 مليون دولار، مقابل 115.9 مليون دولار بنهاية العام المالي السابق، بحسب “الشرق بلومبرج”.
نمو حركة البضائع
تأتي توقعات ارتفاع أرباح الموانئ بالتزامن مع نمو حركة البضائع المنقولة بحراً عبر الموانئ المصرية، والتي زادت 14.2% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2026 إلى 61 مليون طن، مقابل 53.4 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات حكومية.
زادت حركة البضائع أيضاً 3.9% على أساس فصلي مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، الذي سجل 58.7 مليون طن.
يبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي، وتشمل الموانئ التابعة لوزارة النقل كلاً من الإسكندرية والدخيلة ودمياط والسويس (بور توفيق) ونويبع وشرم الشيخ والغردقة وسفاجا.
الترانزيت يدعم الموانئ المصرية
ارتفعت تجارة الترانزيت عبر مصر 40% خلال الفترة من مارس إلى مايو الماضيين، وفق وزير المالية أحمد كجوك.
قال وزير المالية أحمد كجوك في تصريحات سابقة إن النسبة تمثل متوسط النمو في جميع الموانئ، بينما سجلت بعض الموانئ معدلات أعلى، مرجعاً الزيادة إلى التيسيرات التي أقرتها الحكومة لتسهيل عبور البضائع، بالتزامن مع زيادة الطلب على مسارات بديلة للتجارة في المنطقة.
أعلنت وزارة المالية في مارس تطبيق تيسيرات استثنائية لمدة ثلاثة أشهر، سمحت بإنهاء الإجراءات الجمركية للشحنات العابرة دون التقيد بنظام التسجيل المسبق، بهدف تسهيل مرور البضائع المتجهة إلى وجهاتها النهائية عبر الموانئ المصرية.
وقعت مصلحة الجمارك المصرية واتحاد الغرف التجارية كذلك اتفاقية ضمان لتسريع دخول وخروج الشحنات من الموانئ وخفض زمن الإجراءات الجمركية.
129 مليار جنيه لتطوير الموانئ
نفذت وزارة النقل خلال العقد الماضي خطة لتطوير الموانئ البحرية بتكلفة تجاوزت 129 مليار جنيه، شملت إنشاء وإضافة أرصفة جديدة بأطوال إجمالية تزيد على 70 كيلومتراً، وأعماق تتراوح بين 18 و25 متراً.
تستهدف الحكومة المصرية من هذه التوسعات رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى نحو 400 مليون طن سنوياً، وزيادة طاقة تداول الحاويات إلى 40 مليون حاوية مكافئة، إلى جانب استيعاب نحو 10 ملايين حاوية ترانزيت سنوياً.
تشمل خطط التطوير أيضاً رفع قدرة الموانئ على خدمة نحو 30 ألف سفينة سنوياً، فيما تمتد أعمال تطوير البنية التحتية إلى 14 ميناءً تجارياً من إجمالي 19 ميناءً في البلاد.
مصر تعزز دورها في الترانزيت
تزايد استخدام الموانئ المصرية في حركة الترانزيت بين أوروبا ودول الخليج خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع اضطراب حركة الملاحة في المنطقة.
تصل شحنات قادمة من أوروبا إلى موانئ البحر المتوسط، ومنها الإسكندرية ودمياط، قبل نقلها براً إلى ميناء سفاجا على البحر الأحمر وإعادة شحنها بحراً إلى السعودية ودول الخليج عبر العبارات والسفن التجارية.
أطلقت شركة “بان مارين” المصرية أواخر العام الماضي خدمة “روبكس” لنقل الشاحنات والمركبات بين ميناء سفاجا ونيوم السعودية، ضمن مسار يستهدف نقل البضائع بين مصر ودول الخليج، مع خطط لربطه بالأسواق الأوروبية.
