بنوك مركزية كبرى تتجه لرفع الفائدة مع تجدد الضغوط التضخمية

أعادت موجة التضخم المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الإمدادات الجيوسياسية احتمالات التشديد النقدي إلى واجهة المشهد الاقتصادي العالمي، بعدما دفعت البنوك المركزية الكبرى إلى إعادة تقييم مسار أسعار الفائدة، وسط تزايد التوقعات بإمكانية استئناف رفعها خلال الفترة المقبلة، بدلاً من الاتجاه نحو التيسير النقدي الذي كانت الأسواق تترقبه مع انحسار الضغوط التضخمية في فترات سابقة.

وتكتسب هذه التوقعات زخمًا مع استمرار ارتفاع كلفة الطاقة وظهور مؤشرات على صعوبة عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة بالسرعة المتوقعة، ما يضع صانعي السياسة النقدية أمام تحديات جديدة في الموازنة بين احتواء ارتفاع الأسعار والحفاظ على النمو الاقتصادي.

الفيدرالي الأميركي يواجه ضغوطًا لرفع الفائدة مجددًا

في الولايات المتحدة، تصاعدت التوقعات بشأن مزيد من التشديد النقدي، بعدما دعت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان إلى رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين على الأقل، بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة، مشيرة إلى إمكانية التحرك بوتيرة أسرع خلال فصل الشتاء.

وحذرت لوغان من أن استمرار التضخم أعلى من المستوى المستهدف قد يؤدي إلى ترسخه في سلوك الشركات والأسر، بما يجعل التحرك المبكر أكثر أهمية. وجاءت تصريحاتها عقب بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% خلال أكتوبر الماضي، وهو معدل قد يؤدي استمراره إلى تجاوز التضخم السنوي مستوى 4%، مقارنة بالمستهدف البالغ 2% للاحتياطي الفيدرالي.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، إذ تترقب الأسواق ما إذا كانت البيانات الاقتصادية المقبلة ستدفع صانعي السياسة النقدية إلى استئناف رفع الفائدة، بعدما أبقوا عليها دون تغيير خلال اجتماع أكتوبر الماضي، عقب زيادة سابقة في سبتمبر.

بريطانيا ومنطقة اليورو تسبقان إلى رفع أسعار الفائدة

ولا تقتصر مؤشرات التشديد النقدي على الولايات المتحدة، إذ رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4% خلال اجتماعه في 4 نوفمبر الجاري، بعدما أظهرت البيانات ارتفاع التضخم البريطاني إلى 3.5% في سبتمبر الماضي، وسط توقعات بوصوله إلى نحو 5% بحلول منتصف العام المقبل.

وصوت 8 أعضاء في لجنة السياسة النقدية لمصلحة الزيادة، بينما دعا عضو واحد إلى رفع أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، ليصل سعر الفائدة إلى 4.25%.

وأوضح البنك أن ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط بات يشكل ضغوطًا تضخمية تبرر التشديد النقدي، محذرًا من انتقال هذه الزيادات إلى أسعار السلع والخدمات والأجور.

وفي منطقة اليورو، كان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يواصل توليد ضغوط تضخمية، وأن التضخم مرشح للبقاء فوق مستهدف البنك البالغ 2% لفترة ممتدة.

صدمات الطاقة تعقد مهمة البنوك المركزية

وتتمثل المعضلة الرئيسة أمام صانعي السياسة النقدية في ارتباط موجة التضخم الحالية بدرجة كبيرة بعوامل العرض، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب حركة الإمدادات، وهي عوامل لا تستطيع أسعار الفائدة معالجتها بصورة مباشرة.

لكن البنوك المركزية تخشى انتقال تأثير هذه الصدمات إلى بقية مكونات الأسعار، من خلال ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وانعكاس ذلك لاحقًا على أجور العاملين وتوقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات.

وفي هذه الحالة، قد يصبح التشديد النقدي ضروريًا لمنع تحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى موجة تضخم مستمرة.

وتبرز هذه المخاوف بوضوح في الموقف البريطاني، إذ أشار بنك إنجلترا إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة يزيد احتمالات ظهور تأثيرات غير مباشرة على الأسعار والأجور، وهو ما قد يستدعي زيادات إضافية في أسعار الفائدة إذا ترسخت تلك الضغوط.

الذهب والأسهم تحت ضغط ارتفاع الفائدة

وتنعكس التحولات في توقعات أسعار الفائدة سريعًا على الأسواق المالية، إذ يؤدي ارتفاع العوائد على الأصول ذات الدخل الثابت إلى زيادة تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا، كما يرفع معدلات الخصم المستخدمة في تقييم الأسهم، ويزيد كلفة تمويل الشركات والأسر.

وظهرت هذه الضغوط في تحركات الذهب، الذي تراجع بنحو 3% خلال إحدى جلسات التداول عقب صدور بيانات التضخم الأميركية، قبل أن يستعيد جزءًا من خسائره، فيما أسهمت توقعات التشديد النقدي في زيادة حذر المستثمرين تجاه الأصول مرتفعة المخاطر.

وتواجه الأسواق بذلك معادلة معقدة، إذ قد يساعد رفع أسعار الفائدة على كبح التضخم، لكنه يضغط في الوقت نفسه على الاستهلاك والاستثمار والنمو، ويزيد أعباء خدمة الديون على الحكومات والشركات والأفراد.

وفي ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة، تبدو السياسة النقدية العالمية أمام مرحلة أكثر تعقيدًا، لم تعد فيها احتمالات خفض الفائدة السيناريو الوحيد المطروح، بعدما عادت الزيادات الإضافية لتشكل أحد أبرز المخاطر التي تراقبها الأسواق.