تستهدف الحكومة توفير نحو 321 مليون دولار شهرياً، من خلال تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة والحديد والصلب والميثانول، بما يعادل 10.7 مليون دولار يومياً، في إطار تحركات لخفض فاتورة استيراد الطاقة والحد من تكلفة تدبير احتياجات السوق المحلية.
وخفضت الحكومة بالفعل كميات الغاز الموردة إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك بنحو 350 مليون قدم مكعبة يومياً، من إجمالي احتياجات تبلغ 1.06 مليار قدم مكعبة، على أن يحقق الإجراء وفراً مستهدفاً بقيمة 10.7 مليون دولار يومياً، وفقاً لتكلفة شراء الغاز، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ«الشرق بلومبرج» مشترطاً عدم نشر اسمه.
خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة
رفعت الحكومة نسبة خفض إمدادات الغاز إلى مصانع «أبو قير للأسمدة» و«موبكو» و«المصرية للأسمدة» إلى 33%، مقابل 20% سابقاً، فيما استقرت نسبة الخفض عند 20% لبقية مصانع الأسمدة والميثانول، بحسب المسؤول.
وتستحوذ الشركات الثلاث على نحو 52% من إجمالي كميات الغاز الموجهة إلى قطاع الأسمدة، كما يغلب على هيكل ملكيتها مساهمو القطاع الخاص، ما يجعلها الأكثر تأثراً بقرار تقليص الإمدادات.
وفي قطاع الحديد والصلب، تصل نسبة خفض إمدادات الغاز إلى 30%، ضمن إجراءات تستهدف تقليل استهلاك الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
مخزون الأسمدة المدعمة يكفي أكثر من شهرين
رغم تقليص إمدادات الغاز للمصانع، تؤكد الحكومة عدم تأثر احتياجات المزارعين من الأسمدة المدعمة بالإجراءات الحالية، في ظل توافر مخزون لدى الجمعيات الزراعية يقترب من 400 ألف طن، يغطي أكثر من 40% من احتياجات الموسم الشتوي المقدرة بنحو 900 ألف طن.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، في تصريحات سابقة لـ«الشرق بلومبرج» هذا الأسبوع، إن المصانع تورد نحو 160 ألف طن من الأسمدة شهرياً، مؤكداً استمرار توفير الكميات المخصصة للمزارعين ضمن منظومة الدعم.
وتبلغ الحصة السنوية المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة نحو 2.4 مليون طن، بما يعادل 37% من الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع، وفق تصريحات الوزير أمام مجلس الشيوخ في 10 نوفمبر الجاري.
ارتفاع أسعار الغاز المسال يدفع لتقليص الواردات
يتزامن خفض إمدادات الغاز للصناعة مع تحركات حكومية لتقليل واردات الغاز الطبيعي المسال، في ظل ارتفاع تكلفة الشحنات المستوردة والضغوط المتزايدة على فاتورة الطاقة.
وأشار وزير الزراعة، خلال حديثه أمام مجلس الشيوخ، إلى تجاوز أسعار الغاز المسال المستورد 20 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية، ما يرفع تكلفة تدبير احتياجات السوق المحلية.
وفي هذا السياق، طلبت الحكومة من الشركات الأجنبية المتعاقد معها توريد 9 شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال نوفمبر الجاري، مقارنة بنحو 12 شحنة خلال أكتوبر الماضي، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ«الشرق بلومبرج» في وقت سابق.
وأوضح المسؤول أن الحكومة أخطرت الشركات بتأجيل تسلم 6 شحنات من إجمالي 15 شحنة متعاقداً عليها خلال نوفمبر، في ظل تجاوز تكلفة الشحنة الواحدة 100 مليون دولار، بما يعادل ضعف مستواها في سبتمبر الماضي.
