المركزي المصري يشترط موافقته قبل اكتتاب البنوك في إصدارات الصكوك
شدد البنك المركزي المصري ضوابط مشاركة البنوك في إصدارات الصكوك، بعدما اشترط الحصول على موافقته المسبقة قبل تنفيذ أي مساهمة أو اكتتاب في هذه الإصدارات، ضمن إجراءات تستهدف تعزيز الرقابة على أدوات التمويل الاستهلاكي، بحسب شخصين مطلعين.
قال أحد المصدرين أن القرار يأتي امتدادًا لإجراءات الرقابة التي بدأها البنك المركزي على أدوات التمويل الاستهلاكي، وعلى غرار التعليمات الصادرة في ديسمبر 2025 بشأن تقييد مشاركة البنوك في إصدارات التوريق، بحسب ما نقلته “الشرق بلومبرج”.
المركزي يواصل إحكام الرقابة على التمويل غير المصرفي
لا تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها، إذ سبق للبنك المركزي المصري أن شدد الضوابط المنظمة لتعامل البنوك مع أنشطة التمويل المالي غير المصرفي، في ظل تنامي نشاط القطاع والجدل حول معايير التقييم الائتماني المطبقة فيه.
كان البنك المركزي قد أصدر في ديسمبر 2025 تعليمات تقضي بعدم مشاركة البنوك في إصدارات التوريق إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة، بهدف تعزيز الرقابة على تعاملات البنوك في سوق أدوات الدين والتمويل غير المصرفي.
تعليمات سابقة بشأن شركات التمويل و«آي سكور»
في مايو الماضي، ألزم البنك المركزي البنوك، في خطاب اطلعت عليه “الشرق بلومبرج”، بالتأكد من وجود رقم تعريفي لشركات التمويل لدى كل من البنك المركزي وشركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، بما يتيح ظهورها كجهات مقرضة ضمن البيان الائتماني المجمع للعملاء.
كما تضمنت التعليمات إلزام البنوك بالحصول على خطاب رسمي من العضو المنتدب للشركة الممولة، يتعهد فيه بالالتزام بالإفصاح الدوري عن بيانات العملاء لدى «آي سكور»، مع تحديث البيانات الائتمانية بانتظام وفق القواعد المنظمة.
شملت الضوابط أيضًا إجراء البنوك تحريات مباشرة للتحقق من التزام شركات التمويل غير المصرفي بالإفصاح عن بيانات العملاء لدى «آي سكور»، عبر الاستعلام عن عينات من العملاء المسجلين لديها، ومراجعة مدى ظهور بياناتهم داخل قاعدة البيانات الائتمانية.
موافقة مسبقة قبل الاكتتاب في الصكوك
أوضح رئيس قطاع الاستثمار بأحد البنوك الخاصة العاملة في مصر أن البنوك أصبحت مطالبة بعرض أي مساهمة أو اكتتاب في إصدارات الصكوك الخاصة بأي شركات على البنك المركزي للحصول على موافقته المسبقة قبل تنفيذ العملية، بما يتيح للجهة الرقابية تقييم الأثر على المراكز المالية للبنوك ومستويات المخاطر المرتبطة بهذه الإصدارات، بحسب ما نقلته “الشرق بلومبرج”.
توسع التمويل غير المصرفي في مصر
يشهد نشاط التمويل غير المصرفي توسعًا متسارعًا في مصر، إذ بلغ إجمالي أرصدة محافظ التمويل غير المصرفي نحو 417 مليار جنيه بنهاية عام 2025، فيما وصل إجمالي التمويلات التراكمية الممنوحة من الجهات المالية غير المصرفية إلى نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يعادل قرابة 54% من إجمالي التمويلات المقدمة من القطاع المالي المصري، بشقيه المصرفي وغير المصرفي، للقطاع الخاص والعائلي والأفراد.
يضم القطاع حاليًا 2532 شركة وجهة خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، تقدم خدماتها لأكثر من 64 مليون عميل، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
ماهي الصكوك؟
تعد الصكوك إحدى أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إذ تمنح المستثمرين حصة ملكية في أصول أو مشروعات قائمة أو قيد التطوير، باعتبارها بديلاً للسندات التقليدية.
نمو إصدارات الصكوك في السوق المصرية
يبلغ عدد شركات التصكيك في مصر نحو 10 شركات، فيما سجلت إصدارات الصكوك خلال الفترة من 2020 وحتى 2024 نحو 6 إصدارات بقيمة 12.85 مليار جنيه، بينما ارتفع عدد الإصدارات خلال العام الماضي إلى 5 عمليات بقيمة 20.7 مليار جنيه، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
