تعتزم تركيا زيادة الضرائب على البنوك والشركات، حيث تسعى الحكومة إلى تعويض جزء من عجز الموازنة الهائل الذي فاقمته الوعود الانتخابية والزلزالان المدمّران.
يقترح مشروع قانون قدّمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يضم الرئيس رجب طيب أردوغان، زيادة في ضريبة الشركات من 20% إلى 25%، كما ستُرفع الضريبة على البنوك وشركات التأمين، والوساطة، والمعاشات، والمدفوعات الإلكترونية من 25% إلى 30%، وفقاً لمسودة القانون.
استمرت الأسهم التركية في الانخفاض بعد الأنباء عن مشروع القانون، إذ تراجع مؤشر بورصة إسطنبول للبنوك بنحو 3.6%، لكنَّه قلص الانخفاض إلى 1% في وقت لاحق. بينما هبط مؤشر بورصة إسطنبول 100 الرئيسي بنسبة 1.9% تقريباً، قبل أن يعوض خسائره.
يُتوقَّع أن يطرح البرلمان مشروع القانون للمناقشة في الأسبوع الجاري. كما يمكن للحزب الحاكم تغيير نص المشروع في أي وقت قبل إجراء التصويت عليه.
