تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، والذي يتضمن فرض رسم موحد بقيمة 100 جنيه عند مغادرة الأراضي المصرية.
رسم موحد للمغادرين
ينص التعديل على استبدال البند رقم (5) من المادة الأولى بالقانون الحالي، بحيث يتم تحصيل 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، وكذلك العاملين على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور الحدود المصرية بشكل دوري.
أهداف التعديل المقترح
أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الهدف من التعديل هو توحيد قيمة الرسم على جميع المغادرين دون تفرقة، بما يحقق مبدأ العمومية والتجرد، ويزيل الإشكاليات التي ظهرت في التطبيق العملي خلال الفترات السابقة.
تبسيط إجراءات التحصيل
أضافت المذكرة أن النظام الحالي كان يسبب أعباء إدارية وصعوبات في التنفيذ، نتيجة اختلافات تتعلق بوجهة السائح وآليات التحصيل، وهو ما انعكس على كفاءة التطبيق داخل القطاع السياحي.
أكدت وزارة المالية أن التعديل الجديد يستهدف تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز استقرار المنظومة، دون فرض أعباء إضافية غير مبررة على المواطنين أو المسافرين.
