
وسط التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بفعل الحرب الأميركية الإيرانية، تتلقى الخزانة المصرية دعماً مالياً من المؤسسات الدولية يساعدها على تحسين موقف المعاملات المالية الخارجية.
دعم أوروبي
الجمعة الماضية، أقرت المفوضية الأوروبية تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية، وذلك في إطار برنامج الدعم المالي الكلي المخصص للقاهرة، بما يعزز قدرة البلاد على سداد الالتزامات الدولية، سواء فيما يتعلق بسداد مدفوعات الدين الخارجي أو استيراد السلع، لا سيما شحنات الغاز خلال فصل الصيف. ويتناول الفيديو التالي هذا التمويل، موضحاً أبرز الشروط المرتبطة به، وإجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر ضمن البرنامج، وما ستحصل عليه مستقبلاً.
تمويل صندوق النقد الدولي
في الوقت نفسه، تترقب مصر إدراج المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد مع صندوق النقد الدولي على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق بعد توصل السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق، في خطوة تمهد للحصول على دفعة مالية جديدة ضمن الاتفاق الموقع بقيمة 8 مليارات دولار، ونستعرض في الإنفوجراف التالي قيمة الشريحة الجديدة المرتقب الحصول عليها، وأبرز الشروط.
خريطة الدين الخارجي لمصر
على الجانب الآخر، كشفت أحدث النشرات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري أن مصر سددت فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 16 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026. وتعمل مصر على تنويع مصادر التمويل بين المؤسسات الدولية، والسندات، والقروض الثنائية، إلى جانب الودائع والتسهيلات الائتمانية، بما يعكس تعدد أدوات الاقتراض الخارجي.
في ضوء ذلك، يستعرض الإنفوجراف التالي خريطة الدين الخارجي لمصر حتى نهاية عام 2025، مع توزيع إجمالي الدين البالغ 163.911 مليار دولار بحسب أبرز الجهات والأدوات التمويلية، استناداً إلى بيانات البنك المركزي المصري.
مصادر النقد الأجنبي
فيما أحرزت مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري تحسناً خلال الفترة من يوليو 2025 حتى نهاية مارس 2026، إذ أظهر تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري أن هذا التحسن جاء بقيادة تحويلات المصريين بالخارج، والصادرات، والسياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تحسن عائدات قناة السويس، وهي المصادر التي نستعرض تدفقاتها في الإنفوجراف التالي.










