قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، إن الحكومة تواصل استكمال الإجراءات الخاصة بطرح شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات مع المستثمرين واستكمال أعمال التقييم والجوانب الفنية، تمهيدًا للانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة للطرح والتداول قبل نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال مشاركته في إطلاق برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تأهيل الشركات الحكومية لاستيفاء متطلبات القيد والطرح.
أوضح فريد أن البرنامج يأتي في إطار دعم برنامج الطروحات الحكومية، حيث أطلقت الهيئة أول برنامج متكامل لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا، من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.
أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تؤدي دورًا محوريًا في تطوير الأسواق المالية، تنفيذًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2009، والتي تشمل نشر الثقافة المالية، وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، ووضع قواعد القيد والإدراج.
كما أشار وزير الاستثمار إلى أن تعريف الشركات الحكومية بمتطلبات القيد والطرح يمثل خطوة أساسية لضمان جاهزيتها للإدراج النهائي في البورصة، موضحًا أن نظام القيد المؤقت يوفر فترة انتقالية تستكمل خلالها الشركات جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية قبل الطرح.
أضاف أن هذه المرحلة تتيح للشركات تطوير جاهزيتها المحاسبية والمالية، وإعداد قوائمها المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، والالتزام بمتطلبات المراجعة، إلى جانب التدريب على قواعد الإفصاح والحوكمة والتعامل مع المعلومات الجوهرية، بما يضمن جاهزيتها الكاملة لدخول سوق الأوراق المالية.
أوضح أن البرامج التدريبية تمنح الشركات الخبرات اللازمة قبل الإدراج، بما يقلل احتمالات الوقوع في أخطاء أو مخالفات بعد الطرح، ويعزز كفاءة الشركات ونجاح عمليات القيد والإدراج.
وثمن فريد دور الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في تنفيذ هذا البرنامج، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل لهذه الجهود، واستمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية.
وكشف أن الحكومة تعمل حاليًا على تجهيز 20 شركة حكومية مقيدة قيدًا مؤقتًا لاستيفاء متطلبات الطرح، بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعميق سوق رأس المال المصري.
كما أكد أن برنامج الطروحات الحكومية لا يهدف فقط إلى توفير التمويل وتحسين مستويات الحوكمة والإفصاح، وإنما يستهدف أيضًا توسيع قاعدة الملكية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في ملكية الشركات والاستفادة من عوائد نموها.
وأشار إلى أن طرح شركات حكومية ناجحة في قطاعات مثل البترول والتأمين والصناعة يمنح المواطنين فرصة للمشاركة في العوائد الاقتصادية، ويسهم في توزيع ثمار التنمية بصورة أوسع، إلى جانب تعزيز الشمول المالي والاستثماري وزيادة عمق سوق رأس المال.
أضاف أن التجارب الدولية تؤكد أهمية الاستثمار المؤسسي، حيث تمثل صناديق المعاشات وصناديق التأمين من أكبر المستثمرين في أسواق المال العالمية، لما يوفره هذا النوع من الاستثمار من عوائد مستدامة تدعم المشتركين وتمكن الشركات من تمويل خططها التوسعية.
واختتم فريد بالتأكيد على أن نشر الثقافة الاستثمارية وتأهيل الكوادر يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيدًا بدور معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري في إعداد الكفاءات القادرة على إدارة عمليات القيد والطرح، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعميق سوق رأس المال وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
