بنك مصر في الإمارات والتحرك الأميركي.. اختبار جديد «جراف تحليلي»

يواجه بنك مصر تطورات جديدة تتعلق بعملياته في الإمارات، بعدما أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية «FinCEN» اتخاذ إجراء يقضي بتقييد وصول فروع البنك في الإمارات إلى حسابات المراسلة لدى المؤسسات المالية الأميركية، وتضع هذه التطورات البنك أمام اختبار جديد سيظهر من خلاله قدرته على معالجة الملاحظات الأميركية والحفاظ على قنواته المصرفية الدولية.

استعدادات بنك مصر

حسب الوثائق الأميركية، فإن بنك مصر في الإمارات سيخضع للتحقيق، بعدما رصدت تعاملات لنحو 103 شركات، بلغت قيمتها نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2026، وفي ضوء هذا الموقف الطارىء يتناول الفيديو التالي تحركات بنك مصر بالتنسيق مع كل من البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي، للرد على الاتهام الأميركي.

تأثر القطاع المصرفي 

على الرغم من تأكيد البنك المركزي المصري أن الإجراء الأميركي سيقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات مع المراسلين بعملة الدولار فقط، ولا يمتد أثر أي من تلك الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما فيها بنك مصر أو أي من فروعه الخارجية الأخرى، فإننا رأينا ضرورة التعرف على آراء مصرفيون وخبراء اقتصاد حول تلك الجزئية وهو ما سنستعرضه في الإنفوجراف الآتي.

انتشار خارجي بارز لبنك مصر

يمتد حضور بنك مصر خارج السوق المحلية عبر شبكة من الفروع ومكاتب التمثيل في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعكس توجه البنك نحو الانتشار الخارجي ودعم أنشطته المصرفية العابرة للحدود، إذ تنتشر هذه الوحدات في دول عربية وأوروبية وآسيوية وأفريقية، لتوفير خدمات مصرفية ومتابعة مصالح العملاء وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الأسواق المختلفة، ويستعرض هذا الإنفوجراف الدول التي تضم فروع ومكاتب تمثيل لبنك مصر.

رحلة تحويلات المصريين

عاودت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها الصعودي منذ العام المالي 2024/2025، بعد فترة من التراجع، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية التي شملت توحيد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس 2024، وهو ما أسهم في عودة التدفقات إلى القنوات المصرفية الرسمية، واستمر هذا الزخم خلال العام المالي 2025/2026 حتى سجلت أعلى مستوى في تاريخها، وسوف يستعرض الإنفوجراف التالي تطور تلك القيمة على مدار 5 سنوات.