على الرغم من اندلاع حرب إيران، خفضت الحكومة المصرية مخصصات دعم المواد البترولية بموازنة العام المالي الجاري 2026 – 2027 وذلك في ضوء تقدير متوسط سعر البرميل عند 75 دولاراً، ما يعني أن قيمة الدعم مرشحة للزيادة في حال استمرار أسعار النفط أعلى من تقديرات الموازنة، ويرصد الإنفوجراف التالي تطور مخصصات الدعم بالموازنة المصرية خلال العقد الأخير.
ترقب أسعار الوقود في مصر
تتوجه الأنظار الأيام الراهنة نحو أسعار الوقود في مصر، ولجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي رجحت مصادر عودة اجتماعاتها الدورية في سبتمبر الحالي، بعد إلغاء اجتماع يوليو الماضي، لدراسة السيناريوهات المتوقعة بشأن أسعار الوقود المقرر تطبيقها خلال الربع الأخير من العام الجاري 2026.
يأتي ذلك وسط تزايد التوترات العالمية واضطرابات أسعار النفط، التي وصلت إلى قرابة 107 دولارات للبرميل، مقابل 75 دولارًا للبرميل كسعر مقدر في الموازنة المصرية للعام المالي الجاري، بزيادة 33% ما يحمل الموازنة مزيداً من الضغوط.
رحلة أسعار الوقود في العقد الأخير
شهدت أسعار الوقود في مصر زيادات متتالية خلال السنوات العشر الأخيرة، انعكست على ارتفاع أسعار مختلف أنواع البنزين والسولار وغاز السيارات وأسطوانات البوتاجاز عدة مرات عما كانت عليه.
يأتي ذلك في وقت تظل فيه أسعار الوقود مرشحة لمزيد من الارتفاع، خاصة مع صعود أسعار النفط العالمية واستمرار الضغوط على تكلفة الاستيراد.
سعر الوقود والدولار وبرميل النفط
بحسب قرار إنشاء لجنة التسعير التلقائي، فإن معادلة تسعير الوقود تعتمد على أسعار البترول العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
