حقق بنك أبوظبي الأول مصر صافي أرباح بقيمة 7.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، بدعم من استمرار نمو أنشطته المصرفية وتنوع مصادر إيراداته، بحسب القوائم المالية للبنك.
بلغ صافي القروض والتسهيلات الائتمانية 158.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، متضمنًا تمويلًا لأنشطة القطاع الخاص المصري، بنمو 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
سجل إجمالي أصول البنك نحو 420 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بينما بلغت ودائع العملاء 298.5 مليار جنيه، ووصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 69.6 مليار جنيه.
بلغ صافي الدخل من العائد 14.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، محافظًا على مستويات مستقرة مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 25% إلى 1.7 مليار جنيه.
على مستوى قطاع الأفراد، ارتفعت ودائع العملاء إلى 89.8 مليار جنيه بنمو 20%، بينما سجلت محفظة القروض للأفراد 29.4 مليار جنيه، بزيادة 12% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025.
حافظ البنك على قوة مركزه المالي، إذ بلغ معيار كفاية رأس المال 30.32% بنهاية يونيو 2026، فيما سدد ضرائب بقيمة 5.1 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
من جانبه، قال أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، إن نتائج النصف الأول تعكس استمرار تركيز البنك على تعزيز ركائز أعماله وخلق قيمة مستدامة للعملاء، مشيرًا إلى أن تنوع المنتجات والخدمات المصرفية، إلى جانب الكفاءة التشغيلية وتعميق التفاعل مع العملاء، يدعم أداء البنك عبر قطاعات الأعمال الرئيسية.
أضاف أن البنك سيواصل خلال المرحلة المقبلة تطوير قدراته، وتعزيز تنوع أنشطته وخفض مخاطر التركز، إلى جانب تسريع تبني الحلول الرقمية وتقديم خدمات تلبي احتياجات العملاء المتغيرة.
أكد عيسى استمرار البنك في دعم التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تمويل القطاعات الاستراتيجية والمساهمة في تعزيز الشمول المالي.
