نشرة بلوم العقارية – العدد 201
يواجه القطاع العقاري المصري مرحلة جديدة من إعادة التشكيل، مدفوعة بالتطورات الجيوسياسية المتلاحقة في المنطقة. ومع اتساع رقعة الصراع الإقليمي، تبرز انعكاسات مزدوجة على السوق المحلي؛ فبينما يلوح في الأفق انتقال مرتقب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخليجية نحو مصر كوجهة آمنة، تطل التحديات برأسها عبر ضغوط تضخمية متوقعة قد ترفع تكلفة مواد البناء والخامات، وفي هذا العدد رقم 201 من نشرة بلوم العقارية، سوف نغوص في تفاصيل المشهد وتأثيراته المباشرة.
العناوين
تحميل العدد PDF
عام تحديد المصير
ومؤخرا كشف تقرير «ذا بورد كونسالتنج» أن عام 2026 سيكون عام «تحديد المصير» للسوق العقاري في المنطقة، حيث يبرز الصراع الحالي – حرب إيران – كأكبر محرك ومحدد لأداء كافة الأسواق، وفي ظل هذا المشهد، تظهر مصر كواحدة من أكثر الوجهات أماناً واستقراراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يعزز مكانتها كملاذ آمن لرؤوس الأموال، خاصة مع توقعات بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة شهية المصريين بالداخل والخارج للاستثمار العقاري، مع تقديرات بزيادة في الأسعار بنسبة 10% نتيجة وصول سعر صرف الدولار لمستوى 54 جنيهاً.
مرحلة تصحيح المسار
وتشير القراءة التحليلية للتقرير إلى أن السوق المصري دخل بالفعل مرحلة «تصحيح مسار» ضرورية وصحية، بعيداً عن حالة الشراء الاندفاعي (FOMO) التي سيطرت على عامي 2023 و2024، حيث أصبح المشتري الآن أكثر حذراً وعقلانية، وبدأ السوق يتجه نحو «الاستقرار والنضج» بدلاً من القفزات السعرية غير المدروسة، وهو ما يعكس عودة السوق إلى معدلات نموه الطبيعية التي تضمن استمرارية المنافسة الصحية بين المطورين.
وعلى مستوى الأداء التشغيلي، يضع التقرير التسليمات كأولوية قصوى للمطورين في المرحلة المقبلة، معتبراً أن القدرة على تحويل المبيعات الضخمة التي تحققت في السنوات الماضية إلى وحدات مسلمة على أرض الواقع هي المعيار الحقيقي لقوة المطور وثقة العملاء، خاصة مع وجود تحديات تتعلق بزيادة تكاليف التنفيذ، مثل ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على المقاولات من 5% إلى 14%، وزيادة أسعار مواد البناء والوقود، وهي عوامل تضغط على هوامش الأرباح وتتطلب إدارة مالية ذكية لتجاوز هذه الدورة الاقتصادية بنجاح.
تحليل سي آي كابيتال
رصد أحدث تقارير “سي آي كابيتال” تحولاً استراتيجياً في فكر المطورين العقاريين، حيث باتت الأولوية للمشروعات التي تضمن عوايد دولارية ودخلاً متكرراً، ورغم القفزة الكبيرة في مبيعات النصف الأول من 2025 بنسبة 80%، إلا أن التقرير وصف هذا النمو بـ “الانتقائي”؛ إذ استحوذ الساحل الشمالي وحده على نصيب الأسد من المبيعات (85% لمجموعة طلعت مصطفى نموذجاً)، في حين اتجهت شركات أخرى مثل «بالم هيلز» لتعزيز الطلب عبر تيسيرات سداد مرنة.
فخ التسعير
مع نجاح الدولة في كبح جماح السوق الموازية وتراجع سعر الصرف بنحو 31%، دخلت الشركات العقارية مرحلة مراجعة سياسات التسعير. وبعد فترة كان المحرك الأساسي فيها هو “الهروب من ضعف العملة”، انتقلت البوصلة الآن نحو “الاستثمار طويل الأجل”، مدعومة باستقرار أسعار الحديد والأسمنت وتوقعات البنك المركزي بتراجع معدلات التضخم لمستهدفاتها بحلول الربع الأخير من عام 2026.
