مصر تدرس منح شركات الطيران حوافز لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

تدرس مصر تقديم حزمة حوافز تشجيعية لشركات الطيران بهدف مساعدتها على تخفيف الآثار التشغيلية الناجمة عن الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة.

جاء هذا المقترح بناء على نتائج دراسة متخصصة أجرتها وزارة السياحة للتعامل مع تأثيرات تكاليف الطاقة على حركتي السياحة والطيران عالمياً.

تم استعراض هذه الحوافز خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، لمتابعة إجراءات دعم قطاع السياحة في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

استراتيجية الحفاظ على التدفقات السياحية

أوضح وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أن الحوافز المقترحة تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على وتيرة الحركة السياحية الوافدة وضمان عدم تراجعها مقارنة بمعدلات العام الماضي.

من جانبه، استعرض وزير الطيران المدني، سامح الحفني، تفاصيل الحوافز الممكن تقديمها للشركات لضمان استمرارية تشغيل الرحلات، مؤكداً أن البيانات الحالية تظهر صمود حركة الطيران في مصر واستقرارها خلال شهري مارس وأبريل من العام الجاري 2026 رغم التحديات المحيطة.

“تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز تنافسية المقصد المصري للوصول إلى المستهدف الاستراتيجي بجذب 30 مليون سائح سنوياً، باعتبار السياحة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني”، وفق ما أكده رئيس الوزراء.

تطوير التجربة السياحية والتنسيق المشترك

وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق الوثيق بين وزارتي الطيران والسياحة لمراجعة الصيغة النهائية للحوافز قبل عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

وشدد مدبولي على أن الوصول للمستهدفات المطلوبة يتطلب عملاً متكاملاً يشمل تطوير البنية التحتية للمطارات، وتحسين تجربة السائح في المقاصد الأثرية والترفيهية بالتعاون مع القطاع الخاص، مع التركيز على إيجاد آليات مرنة لامتصاص صدمات أسعار الطاقة العالمية لضمان استدامة التدفق السياحي.