
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن نسبة التنفيذ في مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع اليابان، وصلت إلى 53% حتى الآن، ويأتي كاستمرار للأعمال التي تم إنجازها سابقًا في إحلال وتأهيل المنشآت المائية على بحر يوسف.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الموارد المائية والري، السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.
تناول اللقاء مناقشة عدد من المشروعات ذات الأولوية لوزارة الموارد المائية والري، والتي تأمل في تنفيذها بالتعاون مع الجانب الياباني، مثل حماية ساحل بحيرة المنزلة أمام قرية الديبة، ودعم اليابان لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي.
كما تم استعراض الوضع التنفيذي لمشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة، بالشراكة مع حكومة اليابان ومنظمة الفاو، والذي شمل تنفيذ صوبات زراعية، إنشاء مدارس حقلية للمزارعين في كفر الشيخ والمنيا وقنا، وتدريب المهندسين والمزارعين، وتقييم حالة الري.
كما تم استعراض الاستعدادات لعقد أسبوع القاهرة السابع للمياه، والتعاون الياباني المتوقع في هذا الحدث الهام، بمشاركة وفد من وزارة الأراضي والبنية التحتية والسياحة اليابانية.
توفير الدعم المالي لإنشاء نظم للإنذار المبكر
وأشار وزير الري، إلى التعاون البارز بين البلدين في وضع المياه على أجندة العمل المناخي العالمي، كما تجلى في الحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ الذي عُقد برئاسة مشتركة مصرية يابانية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس 2023، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الرسائل الرئيسية للحوار التفاعلي.
وفي إطار دعم اليابان لمسار العمل رقم 5 بمبادرة AWARe، أكد الدكتور سويلم، أهمية مشاركة اليابان في اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة AWARe، المزمع عقده ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه في أكتوبر المقبل.
كما تم مناقشة إمكانية تنظيم اجتماع مشترك بين مصر واليابان وبنك التنمية الإفريقي وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، لبحث سُبل توفير الدعم المالي لإنشاء نظم للإنذار المبكر.
ودعا وزير الري، اليابان للمشاركة في الجلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، بعنوان (التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026)، التي ستعقد بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة وهولندا والسنغال، بهدف مواصلة حشد الاهتمام الدولي بملف المياه والمناخ.