تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية استيراد نحو 2.1 مليون طن من المنتجات البترولية خلال شهري يونيو ويوليو 2026، في إطار خطتها لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود خلال موسم الصيف، الذي يشهد عادة ارتفاعاً في معدلات الاستهلاك.
كشف مصدر حكومي لـ«العربية بيزنس» أن فاتورة الواردات المستهدفة خلال الشهرين تتراوح بين 2 و2.2 مليار دولار، بهدف سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب المتزايد على المنتجات البترولية.
السولار يستحوذ على النصيب الأكبر
بحسب المصدر، تشمل الكميات المزمع استيرادها نحو 1.25 مليون طن من السولار، بما يغطي نحو 48% من إجمالي الاستهلاك المحلي خلال الفترة المذكورة، إضافة إلى 400 ألف طن من البنزين تسهم في تغطية 26% من احتياجات السوق، فضلاً عن 450 ألف طن من غاز البوتاجاز تمثل نحو 55% من الاستهلاك المحلي.
زيادة الواردات لتكوين مخزون استراتيجي
أشار المصدر إلى أن الكميات المستهدفة تزيد بنحو 300 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في خطوة استباقية تستهدف الحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلية وتكوين مخزونات استراتيجية آمنة لمواجهة ارتفاع الطلب خلال أشهر الصيف.
تنويع مصادر الاستيراد
تعتمد الهيئة المصرية العامة للبترول على تنويع مصادر التوريد من أسواق الخليج والشرق الأوسط، إلى جانب بعض الأسواق الأوروبية، حيث يتم استيراد شحنات من السعودية والإمارات والكويت واليونان وإيطاليا، وفقاً للفرص التجارية المتاحة ومستويات الأسعار في الأسواق العالمية.
سوميد وسيدي كرير يدعمان الإمدادات
لفت المصدر إلى أن جزءاً من الشحنات يتم تداوله عبر خط أنابيب سوميد وميناء الإسكندرية، بينما تستقبل الموانئ البترولية المصرية، وفي مقدمتها ميناء سيدي كرير، شحنات أخرى من المنتجات البترولية، بما يعزز مرونة منظومة الإمداد ويسهم في خفض تكاليف النقل والتداول.
خطط لخفض الاعتماد على الواردات
تعمل الحكومة المصرية بالتوازي على تعزيز إنتاجها المحلي من النفط الخام والمتكثفات، ورفع كفاءة معامل التكرير وزيادة معدلات التشغيل، بهدف تقليص الاعتماد على الواردات مستقبلاً.
وتتجاوز الطاقة التكريرية لمصر 750 ألف برميل يومياً موزعة على عدد من المصافي الرئيسية، ما يدعم زيادة إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة وتقليل فاتورة الاستيراد.
إنتاج محلي يتجاوز 500 ألف برميل يومياً
يحصل قطاع البترول على كامل إنتاج النفط الخام المحلي من خلال الشركات التابعة والشركاء الأجانب، والذي يتراوح بين 515 و525 ألف برميل يومياً، ويتم توجيهه إلى معامل التكرير لتصنيع المنتجات البترولية اللازمة للسوق المحلية.
وأكد المصدر أن أي زيادة في إنتاج النفط الخام المحلي أو تحسن في إمدادات الخام الموجهة إلى المصافي، إلى جانب رفع كفاءة التشغيل، سينعكس مباشرة على خفض واردات السولار والبنزين وغاز البوتاجاز، وتقليل الضغط على فاتورة الطاقة.
توازن بين الإنتاج المحلي والواردات
تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن مستدام بين الإنتاج المحلي والواردات في ظل استمرار نمو الطلب على الوقود، خاصة من قطاعات الكهرباء والصناعة والنقل، التي تمثل المحرك الرئيسي لاستهلاك الطاقة في مصر.
