أعلنت البورصة المصرية، اليوم الاثنين، إطلاق عقود مستقبلية على أسهم البنك التجاري الدولي (CIB) ومجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG)، اعتبارًا من جلسة التداول المقرر انعقادها يوم الخميس 18 يونيو 2026، وفق بيان للبورصة اليوم.
مواصفات العقود الجديدة
من المقرر طرح العقود بآجال استحقاق تمتد إلى ثلاثة أشهر وستة أشهر، وبحجم عقد يبلغ 100 سهم.
وتوفر هذه الأدوات للمستثمرين والمؤسسات المالية وسائل أكثر كفاءة لإدارة المخاطر والتحوط، إلى جانب دعم استراتيجيات استثمارية متنوعة، وتعزيز عمق السوق ورفع كفاءة آليات التسعير.
خطوة لتطوير سوق المشتقات المالية
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة البورصة المصرية لتطوير سوق المشتقات المالية، واستكمال جهودها لتنويع الأدوات والمنتجات الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته لمختلف فئات المستثمرين.
تنسيق بين البورصة والرقابة المالية
تجري هذه الخطوة في إطار تعاون مستمر بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف استكمال المقومات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لتطوير سوق المشتقات المالية وتوسيع قاعدة المنتجات المتداولة، بما يدعم سوق رأس المال المصري ويواكب التطورات العالمية.
موافقة رقابية وضوابط تنظيمية
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية المواصفات الخاصة بالعقود المستقبلية على الأسهم محل الطرح، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة بلائحة تداول العقود الآجلة (المشتقات المالية)، بما يضمن كفاءة وسلامة عمليات التداول والمقاصة والتسوية، ويوفر إطارًا تنظيميًا يدعم إدارة المخاطر ويعزز استقرار السوق.
رؤية البورصة لتوسيع الأدوات الاستثمارية
أكد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن إطلاق العقود المستقبلية يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية تطوير سوق المشتقات المالية وتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة.
وأوضح أن هذا التطور يعكس التعاون بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الأطراف المعنية، بما أسهم في استكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لإطلاق هذه المنتجات وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز كفاءة السوق وزيادة عمق التداولات، وتوفير أدوات فعالة لإدارة المخاطر والتحوط، بما يدعم جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين.
دعم مستهدف لنمو سوق رأس المال
تأتي هذه العقود ضمن جهود البورصة المستمرة لتطوير السوق وزيادة جاذبيته، عبر توفير منتجات مالية متطورة ومتنوعة تسهم في رفع الكفاءة وتوسيع الخيارات الاستثمارية، بما يدعم استدامة النمو ويعزز دور سوق رأس المال في دعم الاقتصاد الوطني.
