أصدرت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بيانًا مُرسل للبورصة المصرية اليوم، أكدت فيه عدم وجود أي علاقة لها بالخبر المتداول عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والذي تضمن مزاعم بشأن شبهات اختلاس وغسل أموال مرتبطة بفرع بنك HSBC في فرنسا.
فتحت النيابة الفرنسية تحقيقًا رسميًا مع البنك السويسري التابع لـ HSBC، على خلفية اتهامات تتعلق بدور محتمل في مساعدة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة على إساءة استخدام أموال عامة.
أوضحت فوري أنها ليست طرفًا في أي من الوقائع أو الاتهامات المشار إليها، مؤكدة أن الكيان المذكور في تلك الادعاءات لا يمت لها أو لأي من شركاتها التابعة بصلة، سواء داخل مصر أو خارجها، وأنها تعمل وفق إطار قانوني منظم كشركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة المصرية وتخضع للرقابة المالية والجهات التنظيمية المختصة داخل الدولة.
وأضاف البيان أن ما يتم تداوله بشأن وجود ارتباط بين فوري وتلك الادعاءات عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن الشركة المعنية بالاتهام تعمل خارج القطر المصري ومقرها خارج البلاد وليست تابعة لفوري أو مرتبطة بها.
وأشار البيان إلى أن فوري تنفذ نحو ستة ملايين معاملة يوميًا عبر منظومتها الرقمية بأعلى معايير الأمان والرقابة، حيث تخضع جميع العمليات لآليات مراجعة داخلية صارمة، فضلًا عن إشراف الجهات الرقابية المصرية، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري.
وأكدت فوري التزامها الكامل بمعايير الشفافية والحوكمة، وحرصها على حماية حقوق المتعاملين معها، مشددة على عدم وجود أي شبهات تتعلق بعملياتها أو أنظمتها التشغيلية، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
