طالبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت التي تضم مساهمات أجنبية بالالتزام بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام، إلى جانب تقديم القوائم المالية خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لبناء قاعدة بيانات استثمارية مدققة تسهم في تحسين كفاءة المؤشرات الاقتصادية، ولا سيما مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدة أن المادة (126 مكرر “أ”) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تُلزم الشركات والمنشآت ذات المساهمات الأجنبية بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال المدة القانونية المحددة.
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد إن الوزارة تعمل على بناء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة ودقيقة تعكس الواقع الفعلي للاستثمارات في مصر، بما يدعم اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التخطيط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.
أضاف أن التزام الشركات بتقديم البيانات والإفصاح عن القوائم المالية في المواعيد القانونية يمثل شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويسهم في تطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أشار إلى أن البيانات التي تتلقاها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تمثل أحد المرتكزات الأساسية لإعداد الإحصاءات الرسمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وقياس أثر الإصلاحات الاقتصادية، وتقييم السياسات الاستثمارية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور محمد عوض أن الهيئة، في إطار استراتيجية الوزارة، تعمل على تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والمعايير الإحصائية المعتمدة.
أوضح أن الهيئة تحرص على تقديم جميع أوجه الدعم الفني للشركات والمنشآت لاستيفاء البيانات المطلوبة، مؤكدًا أن التعاون بين الهيئة ومجتمع الأعمال يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء قاعدة بيانات استثمارية موثوقة تدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أهابت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجميع الشركات والمنشآت الالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة خلال المواعيد القانونية، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في استيفاء النماذج والبيانات المطلوبة، بما يسهم في تعزيز جودة مؤشرات الاستثمار، ودعم جهود الدولة في تطوير مناخ الأعمال، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
