نفذت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، لليوم الثاني على التوالي حملة موسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة في أربع مناطق صناعية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، تمهيدًا لإعادة طرحها على مستثمرين جادين، وذلك في إطار تكليفات وزير الصناعة خالد هاشم.
تنفيذ قرارات سحب الأراضي في القاهرة
كشفت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ناهد يوسف أن اللجنة المشتركة، برئاسة نائب رئيس الهيئة حازم عنان، نفذت قرارات سحب وإلغاء تخصيص عدد من قطع الأراضي المخالفة في منطقتي القاهرة الجديدة الصناعية والقطامية، بحضور رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة المهندس أحمد رشاد، إلى جانب مسؤولي المحافظة.
كما استكملت اللجنة أعمالها بمدينة بدر، ضمن مسار الحملة التي انطلقت في يومها الأول، بمشاركة مسؤولي جهاز المدينة.
استرداد الأراضي غير المستغلة
قامت اللجنة بسحب واسترداد الأراضي التي لم يتم استغلالها، بعد ثبوت تقاعس المخصص لهم عن البناء أو التشغيل، رغم حصولهم على جميع المهل الإضافية الممنوحة لتوفيق الأوضاع على مدار السنوات الماضية، وهو ما حال دون الاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات صناعية جديدة.
يأتي ذلك بهدف إعادة تخصيص هذه الأراضي لمستثمرين جادين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية وزيادة معدلات الاستثمار.
سحب وحدات صناعية في مجمع مرغم 2
امتدت الحملة إلى محافظة الإسكندرية، حيث نفذت اللجنة قرارات سحب عدد من الوحدات الصناعية الجاهزة غير المستغلة داخل مجمع مرغم 2 للصناعات البلاستيكية، بعد ثبوت إغلاقها ومخالفتها لضوابط التخصيص، رغم استفادتها من التيسيرات والحوافز المقررة للمستثمرين.
استمرار الحملات على الأراضي غير الجادة
أكدت ناهد يوسف أن حملات سحب الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة ستستمر دون توقف، للقضاء على أي ممارسات تتعلق بالاتجار في الأراضي أو الوحدات الصناعية، وإعادة تخصيصها للمستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع الفعلي، بما يدعم النشاط الصناعي والحراك الاقتصادي.
