رفعت الحكومة المصرية قيمة مشترياتها من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 19 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة 8%، في إطار خطط تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتأمين احتياجات الاستهلاك المتزايدة، خاصة خلال أشهر الصيف.
19 مليار جنيه لشراء الكهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة
قال مصدر مسؤول لـ “العربية Business” إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، سددت نحو 19 مليار جنيه لشركات الطاقة المتجددة العاملة في السوق المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل شراء الكهرباء المنتجة من مشروعات الرياح والطاقة الشمسية.
زيادة 1.4 مليار جنيه مقارنة بالنصف الثاني من 2025
أشار المصدر إلى أن قيمة المشتريات ارتفعت بنحو 1.4 مليار جنيه مقارنة بالنصف الثاني من عام 2025، عندما بلغت مشتريات الحكومة نحو 17.6 مليار جنيه، وهو ما أسهم في تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء.
دخول مشروعات جديدة يدعم نمو الإنتاج
أرجع المصدر نمو قيمة وكميات الكهرباء المشتراة إلى التوسع المستمر في القدرات الإنتاجية التي جرى ربطها بالشبكة القومية خلال الفترة الماضية، خاصة بعد دخول عدد من مشروعات الرياح والطاقة الشمسية مرحلة التشغيل التجاري، إلى جانب التوسع في مشروعات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات.
دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء
تُعد الشركة المصرية لنقل الكهرباء الجهة الوحيدة المسؤولة عن إتاحة الطاقة الكهربائية لجميع المشروعات القومية والخاصة في مصر، كما تتولى شراء الطاقة من منتجي الكهرباء في القطاعين الحكومي والخاص وبيعها إلى شركات التوزيع، بالإضافة إلى نقل الطاقة بين المستثمرين وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى.
1700 ميجاوات جديدة قبل نهاية 2026
أكد المصدر أن قيمة مشتريات الطاقة المتجددة مرشحة للارتفاع خلال النصف الثاني من عام 2026، بالتزامن مع خطط ربط قدرات جديدة من مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء تصل إلى نحو 1700 ميجاوات قبل نهاية العام، بما يدعم زيادة إنتاج الكهرباء النظيفة ورفع كميات الطاقة المباعة للحكومة.
ارتفاع المستحقات مع زيادة الإنتاج في الصيف
أوضح المصدر أن مستحقات شركات الطاقة المتجددة تتغير بصورة شهرية وفقًا لحجم الكهرباء المنتجة، إذ ترتفع خلال فصل الصيف مع زيادة معدلات السطوع الشمسي وتحسن إنتاج محطات الطاقة الشمسية، إلى جانب ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال فترات الذروة.
البطاريات تعزز كفاءة الشبكة الكهربائية
أكد المصدر أن مشروعات تخزين الطاقة بالبطاريات أصبحت عنصرًا داعمًا لمنظومة الكهرباء، إذ تسهم في تحسين كفاءة تشغيل الشبكة واستيعاب الإنتاج المتذبذب من مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما انعكس على زيادة كميات الكهرباء النظيفة المتعاقد على شرائها خلال الفترة الأخيرة.
أحمال الكهرباء قد تصل إلى 42 جيجاوات
توقع المصدر ارتفاع أحمال الكهرباء خلال ذروة الصيف الجاري إلى نحو 42 جيجاوات، مقارنة بأقصى معدل استهلاك بلغ 39.8 جيجاوات خلال الصيف الماضي، وهي مستويات قياسية على الشبكة القومية للكهرباء.
خطة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45%
أشار المصدر إلى أن مصر تواصل تنفيذ خطتها لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، عبر إضافة مشروعات جديدة للشبكة الكهربائية، بما يعزز أمن الطاقة ويخفض الاعتماد على الوقود التقليدي والمستورد، ويزيد من مرونة الشبكة وقدرتها على استيعاب القدرات المتجددة.
كما عدلت مصر مستهدفاتها لرفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030، ضمن خطة تنويع مصادر توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
القطاع الخاص يقود التوسع في الطاقة النظيفة
أوضح المصدر أن مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها تأتي ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتنويع مزيج الطاقة، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف أن هذه المشروعات تُنفذ باستثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، في إطار توجه الحكومة لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، من خلال خطط ثلاثية وخمسية يجري الاتفاق على مخرجاتها بالتنسيق مع المستثمرين.
نماذج الشراكة تدعم الاستثمارات
لفت المصدر إلى أن مصر تعتمد بصورة متزايدة على الشراكة مع القطاع الخاص للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، عبر نماذج مثل منتج الطاقة المستقل (IPP)، واتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPA)، ونظام البناء والتملك والتشغيل (BOO).
أسهمت هذه النماذج في جذب شركات محلية وعالمية للاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتنفيذ مشروعات كبرى مثل مجمع بنبان ومزارع الرياح في خليج السويس، بدعم من مؤسسات تمويل دولية.
