
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، عن إتمام الإجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها مع اللجنة العليا للتعويضات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويتيح ذلك لشركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017 المتعلق بصرف التعويضات للشركات التي تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تتضمن مكونات مستوردة من الخارج، بالإضافة إلى اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء عن الفترة من مارس 2022 وحتى ديسمبر 2023.
من جهته، أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنه للمرة الأولى يحق لشركات غرفة CIT التقدم بطلبات للحصول على تعويضات للأضرار التي تحملتها نتيجة ارتفاع التكاليف بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأضاف: هذا يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة، ويحقق استقرارًا في المعاملات، ويحمي الاقتصاد القومي، ويضمن تنفيذ المشروعات القومية وحسن سير المرافق العامة.
وأكمل المهندس خالد إبراهيم: هذه الخطوة تساهم في استكمال المشروعات الوطنية المتعلقة بعمليات التحول الرقمي بالجهات الحكومية، وتنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة، بالإضافة إلى معالجة الفجوات التمويلية وحل مشاكل تدفق السيولة النقدية وتوفير المستلزمات والمكونات التكنولوجية بشكل يساعد قطاعات السوق المختلفة على استمرار عملها.
من جانبه، أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور المحوري الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم قاطرة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
وأضاف أن هذا النجاح هو ثمرة التعاون بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وأكمل: تهدف هذه الجهود المشتركة إلى تعزيز استقرار قطاع الأعمال، وتقديم حلول عملية وعادلة تساعد الشركات على تجاوز التحديات الناجمة عن تحرير سعر الصرف، مع ضمان استمرارية المشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
جدير بالذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT شكلت لجنة مختصة بشأن تعويض الشركات التي تنفذ مشروعات حكومية أو قومية تتضمن مكونات أجنبية منذ عام 2020، نتيجة لتضررها جراء تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
ونجحت الشركة في التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات لدراسة التحديات التي تواجه الشركات، وإعداد واعتماد جداول موحدة للتعويضات التي تغطي كافة أنشطة الشركات من توريد وتركيب ودعم فني وتوفير قطع غيار وتراخيص وبرمجيات. بالإضافة إلى تحديد نسب التعويضات بما يتماشى مع نسبة الضرر.