صندوق النقد ومصر.. بدء العد التنازلي للمراجعة الأخيرة «جراف تحليلي»

قطعت مصر الشوط الأكبر من اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار بعد أن أتمت 7 مراجعات ولم يتبق سوى مراجعة أخيرة مرتقبة للبرنامج الاقتصادي محل الاتفاق نهاية العام الجاري.

صرف شريحة جديدة

أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة الماضية، مراجعتين تتيحان حصول مصر على مبلغ 1.772 مليار دولار، تشملان المراجعة السابعة ضمن برنامج التسهيل الممدد لمصر بقيمة 1.5 مليار دولار، والمراجعة الثانية من برنامج تسهيل المرونة والاستدامة بنحو 272 مليون دولار، وفق بيان منشور على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد، نستعرض تفاصيله في الفيديو الآتي.

تقييم صندوق النقد لوضع الاقتصاد

مع اقتراب برنامج برنامج الإصلاح الاقتصادي من خط النهاية، فقد رصد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخيره مجموعة من المؤشرات عن أداء الاقتصاد المصري وتوقعات النمو والإيرادات الضريبية والفائض الأولي، مع تقييم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المحلي، وهي المؤشرات التي نرصدها في الإنفوجراف الآتي:

ملف الطاقة

يتصدر ملف الطاقة قائمة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وهو الملف الذي شهد تحريكاً متكرراً لأسعار الطاقة سواء الوقود أو الكهرباء ضمن توجه لتقليص الدعم واسترداد تكاليف الطاقة، كان آخرها رفع شرائح الكهرباء للاستخدامات المنزلية بمتوسط 12% مع تثبيت الشريحة الأولى، ويقدم صندوق النقد روشتة لمصر في إدارة ملف الطاقة سوق نستعرضها في الإنفوجراف القادم:

ملاحظات صندوق النقد على برنامج الإصلاح

في الوقت نفسه، أشار صندوق النقد إلى وجود تفاوت في إجراءات الإصلاحات الهيكلية، إذ اعتمدت مصر مؤخرًا وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهي خطوة وصفتها بالمهمة نحو تعزيز إطار ملكية الدولة، فضلًا عن اتخاذ إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة، من خلال تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي والإدارة الضريبية، ولكن ما زال هناك تباطؤ في بعض الملفات من وجهة نظر الصندوق سوف نسلط عليها الضوء في هذا الإنفوجراف:

حزمة توصيات للإصلاحات الهيكلية

في ختام المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، شدد صندوق النقد الدولي على أهمية المضي قدمًا في استكمال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية التي تستهدف تعزيز كفاءة الاقتصاد المصري، ورفع تنافسيته، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويحد من المخاطر التي تواجه المالية العامة، ونستعرض في الإنفوجراف التالي توصيات الصندوق بشأن الإصلاحات الهيكلية.