
ناقشت اللجنة المشكلة بوحدة الشركات المملوكة للدولة، خلال اجتماعها اليوم، الأسس والمنهجية التي أُعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات طرح حصة من أسهم الشركة بالبورصة المصرية.
وترأس الاجتماع هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ومجلس الدولة، وممثل عن شركة مصر القابضة للتأمين.
وقال هاشم السيد إن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفي ضوء طلب صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بشأن مراجعة دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة المملوكة لشركة مصر القابضة للتأمين.
وأضاف أن اللجنة تستهدف التحقق من سلامة منهجية التقييم والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة، ومدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن التأكد من اتساق نتائجها مع طبيعة نشاط الشركة ومركزها المالي والتشغيلي ومؤشرات أدائها.
وأشار إلى أن مصر لتأمينات الحياة تُعد من الشركات الرائدة في سوق التأمين المصري، وتمتلك قاعدة واسعة من العملاء ومحفظة متنوعة من المنتجات التأمينية، ما يتطلب إعداد دراسة تقييم تستند إلى أسس مهنية وموضوعية وتعكس القيمة الاقتصادية العادلة للشركة.
وأكد أن استكمال إجراءات طرح حصة من أسهم الشركة يأتي ضمن جهود الدولة لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، وفقًا لقواعد الحوكمة والشفافية والمعايير المهنية.
ولفت إلى أن طرح الشركات في البورصة يستهدف زيادة رأس المال السوقي وتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة فرص استثمارية أمام المواطنين والمستثمرين للمشاركة في ملكية شركات تتمتع بمقومات اقتصادية وفرص نمو واعدة.
وأوضح أن الطرح في سوق الأوراق المالية لا يعني بالضرورة بيع الشركات أو التخارج منها، وإنما يمثل إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030، التي تستهدف تحديد المجالات والأنشطة التي تتركز فيها ملكية الدولة، مع إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص وتمكين المستثمرين المصريين، بما في ذلك الأفراد، من الاستثمار في الشركات الواعدة وتعميق سوق رأس المال.







