الأوقاف تبحث عن مطور لإنشاء مشروع تجاري إداري سكني على ضفاف النيل
الهيئة تعرض 1383 مترًا للشراكة بوقف نفيسة قادن بسعر استرشادي يبلغ 40,337 جنيهًا للمتر
طرحت وزارة الأوقاف فرصة أمام شركات التطوير العقاري من القطاع الخاص، بهدف إقامة مشروع سكني تجاري إداري على كورنيش النيل، على قطعة أرض تتبع وقف نفيسة قادن.
وبحسب البيانات التي اطلعت عليها بلوم جيت، فالمشروع يقع داخل محافظة القاهرة، على قطعة أرض غير مرفقة، مساحتها 1383 مترًا، وتم تحديد سعر استرشادي للصفقة يقارب 40,337 جنيهًا للمتر.
الشراكة مع الأوقاف ستكون من خلال مساهمة الأخيرة بالأرض، فيما يتولى المطور كافة التمويلات اللازمة للإنشاء والتسويق.
وأكدت الوزارة أن السعر المذكور استرشادي، ويتم تحديد السعر النهائي بناءً على الموافقة على طلب المستثمر.
أما عن موقف المخطط العمراني المعتمد، فتلتزم الوزارة بحصول المستثمر على كتاب من الجهة المعنية للحصول على شهادة الصلاحية.
ويلتزم المستثمر بتقديم دراسة جدوى للمشروع، كما أكدت الوزارة أن المزايا النسبية والتنافسية تشمل أن عمر المشروع مرتبط بالتكاليف الاستثمارية، وكلما طالت المدة حصل المستثمر على تسهيلات أفضل.
وعن الحوافز التي تمنحها الدولة، فهي مرتبطة بدراسة الجدوى المقدمة، وطبيعة المشروع، ومدته، والعوائد المتوقعة منه.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية العمل على الاستثمار الأمثل لأموال الأوقاف، بما يسهم في تنميتها وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أنه من الممكن استثمار أصول هيئة الأوقاف من خلال عقد شراكات تسهم في زيادة وتنمية تلك الأصول، قائلًا: هيئة الأوقاف مؤسسة اقتصادية، وهدفنا نجاحها.
وبحسب بيانات صحفية سابقة، قال أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن الوزارة تركز على تقديم الدعم والتحفيز لهذه المؤسسة الاقتصادية لهيئة الأوقاف، ومساعدة مجلس الإدارة على تحصيل أموال الهيئة واستثمارها بما يعود بالنفع.
ولفت إلى أنه تم حصر عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وذلك للبدء في استثمارها وتحقيق المزيد من العوائد.
وأضاف أن الهيئة لديها مزارع مؤجرة لعدد من المستثمرين، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية المؤجرة لصغار المزارعين، موضحًا أن الهيئة لديها الملاءة المالية، وهو ما مكنها من الدخول في مشروعات تتعلق بمجال الإسكان.
واستعرض في هذا الصدد عددًا من هذه المشروعات التي يتم تنفيذها، سواء في محافظة الإسكندرية أو مدينة أكتوبر وغيرهما، مؤكدًا أنه تماشيًا مع سياسة الدولة، نعمل حاليًا على الانتهاء من مختلف المشروعات المفتوحة.
ونوّه إلى أنه تم حصر الأراضي التي تملكها الهيئة، وتم عرضها على الخريطة الاستثمارية للدولة للاستفادة منها، كما تم عرض جزء منها على الصندوق السيادي لاستثمارها، موضحًا أنه تم تجهيز عدد من الأراضي للشراكة، سواء مع جهات حكومية أو مؤسسات تابعة للقطاع الخاص.
وقال: لدينا 31 قطعة أرض، منها 12 قطعة في محافظة الإسكندرية، والباقي في 10 محافظات، مستعدون للشراكة بها في مشروعات اقتصادية.
وأضاف: نسعى للتوسع في الاستثمار في مجالات مختلفة، ولدينا الاستعداد للشراكة مع القطاع الخاص.
