أظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري نمو ودائع القطاع العائلي بنهاية ديسمبر 2025 بمعدل 21.8% على أساس سنوي، مع استمرار ارتفاع المدخرات داخل الجهاز المصرفي سواء بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية.
ارتفع إجمالي ودائع القطاع العائلي إلى 9.560 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 7.857 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة بلغت 1.703 تريليون جنيه.
أوضحت البيانات أن القطاع العائلي استحوذ على نحو 60% من إجمالي ودائع البنوك (باستثناء البنك المركزي)، والتي بلغت 15.9 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 13.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، محققة نموًا سنويًا بنسبة 16.9%.
على مستوى العملة، سجلت ودائع القطاع العائلي بالجنيه المصري نحو 7.738 تريليونات جنيه، فيما بلغت الودائع بالعملة الأجنبية ما يعادل 1.82 تريليون جنيه بنهاية الفترة، ما يعكس تنوع هيكل المدخرات داخل القطاع المصرفي.
يعكس هذا الأداء استمرار توسع قاعدة الادخار لدى الأفراد، مدفوعًا بتنوع الأدوات المصرفية وارتفاع جاذبية الودائع البنكية كوعاء آمن للمدخرات.
