حققت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلى إيرادات في تاريخها منذ إنشائها، مسجلة 15.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/ 2026، بزيادة 51% عن المستهدف بالموازنة، و37% مقارنة بإيرادات العام المالي السابق، وفقًا للمؤشرات المالية غير المدققة التي استعرضها مجلس إدارة الهيئة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة للعام المالي 2026 /2027، برئاسة رئيس الهيئة وليد جمال الدين، حيث استعرض المجلس الأداء المالي والترويجي، إلى جانب الموافقة على عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة.
أظهرت البيانات أن الإيرادات الدولارية بلغت 246 مليون دولار، بما يمثل 76% من إجمالي الإيرادات، مقابل 171 مليون دولار في العام المالي السابق، فيما بلغت الإيرادات بالعملة المحلية 3.8 مليار جنيه، مقارنة مع 3.17 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/ 2025.
كما كشف المجلس عن تحول في هيكل الإيرادات، إذ ارتفعت مساهمة الأنشطة غير المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية إلى 19% من إجمالي الإيرادات، مقابل متوسط 8% خلال السنوات السابقة، في مؤشر على نجاح الهيئة في تنويع مصادر دخلها.
وسجلت موانئ المنطقة الاقتصادية أعلى حجم تداول للبضائع في تاريخها، بإجمالي 108.7 مليون طن خلال العام المالي 2025 /2026، مقارنة بـ 51.2 مليون طن في العام المالي 2016/ 2017، مدفوعة بتطوير الأرصفة والمحطات، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وجذب كبار مشغلي الموانئ عالميًا.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، نجحت الهيئة في التعاقد على 117 مشروعًا جديدًا داخل المناطق الصناعية خلال العام المالي الماضي، باستثمارات بلغت 7.26 مليار دولار، توفر نحو 73.5 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال تشغيلها، لتسجل بذلك أعلى معدل استثمارات سنوي في تاريخ الهيئة.
من جانبه أكد رئيس الهيئة وليد جمال الدين أن هذه النتائج تحققت رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأربع الماضية، مشيرًا إلى أن ما تحقق يعكس نجاح الدولة في الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة عالمية للاستثمار والصناعة والخدمات اللوجستية، ودورها في دعم سلاسل الإمداد العالمية.
