أكد المدير المنتدب ورئيس خبراء المعرفة بمجموعة البنك الدولي باسكال دونوهو التزام مجموعة البنك الدولي بدعم مصر في بناء اقتصاد رقمي أكثر قدرة على المنافسة، من خلال نقل الخبرات العالمية وتبادل المعرفة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات، بما يسهم في تعزيز الاستثمار والابتكار وخلق فرص عمل جديدة.
جاء ذلك خلال لقائه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي، حيث بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون بين وزارة الاتصالات ومجموعة البنك الدولي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشة أولويات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في الاقتصاد الرقمي.
من جانبه أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الوزارة على البناء على الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى وجود رؤية واضحة لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.
أوضح أن الوزارة تنفذ استراتيجية تستهدف بناء اقتصاد رقمي متكامل، ترتكز على تسريع التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات الرقمية، ودعم الابتكار، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب التوسع في توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة مختلف قطاعات الدولة.
أشار الوزير إلى الاجتماع الذي عقده مع مسؤولي مجموعة البنك الدولي على هامش رئاسة مصر لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، والذي شهد الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة.
كما ذكر المدير المنتدب ورئيس خبراء المعرفة بمجموعة البنك الدولي باسكال دونوهو أن مصر أرست أسسًا قوية للتحول الرقمي، مؤكدًا أن المعرفة أصبحت لا تقل أهمية عن التمويل في ظل المنافسة المتزايدة في الاقتصاد الرقمي، وأن تبادل الخبرات في مجالات حوكمة البيانات والتنظيم الرقمي وتعزيز القدرات المؤسسية يسهم في تسريع وتيرة الاستثمار والابتكار.
أضاف أن مجموعة البنك الدولي، انطلاقًا من خبراتها العالمية، ملتزمة بدعم مصر في تكييف أفضل الممارسات الدولية بما يتوافق مع أولوياتها الوطنية، وبناء اقتصاد رقمي أكثر قدرة على المنافسة، يتيح فرصًا أكبر للنمو والازدهار.
وشهد الاجتماع استعراض أبرز مشروعات وزارة الاتصالات لتسريع التحول الرقمي، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، والتوسع في خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتحسين خدمات الاتصالات بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إلى جانب استعراض جهود الوزارة في تنفيذ الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتوسع في تطبيقاته داخل الجهاز الإداري للدولة، وبناء قدرات العاملين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في مراكز البيانات، وتطوير الإطار التشريعي لحوكمة البيانات، وتعزيز حماية النشء على الإنترنت.
