أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع تعديلات على قانون ضريبة الدمغة، يتضمن إعادة تطبيق الضريبة على تعاملات البورصة بدلًا من الضريبة على الأرباح الرأسمالية، وفق نسخة من مشروع القانون.
بحسب التعديلات، تُفرض ضريبة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواقع 0.5 في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري، على أن تسري على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
حددت التعديلات ضريبة مخفضة على عمليات التداول اليومي، التي تتم فيها عمليتا الشراء والبيع خلال الجلسة نفسها، بواقع 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري.
كانت تبلغ ضريبة الدمغة 1.25 في الألف للأجانب وغير المقيمين، و0.5 في الألف للمصريين والمقيمين، قبل إيقاف العمل بها في عام 2020.
استثناء صناع السوق
استثنى مشروع القانون العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، من الخضوع للضريبة المقررة على التعاملات.
آلية التحصيل والتوريد
ألزم مشروع القانون الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية.
كما حمّل الجهة المسؤولة عن التسوية مسؤولية تضامنية مع البائع والمشتري في سداد الضريبة ومقابل التأخير المستحق حال عدم الالتزام بالتوريد في المواعيد المحددة.
