البنك المركزي المصري يخفض توقعات النمو الاقتصادي إلى 4.6%
في العام المالي الجاري
خفض البنك المركزي المصري توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% و4.8% خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027 على الترتيب، مقابل تقديرات سابقة عند 5% و5.5%، وفق تقرير السياسة النقدية الصادر عن المركزي للربع الأول من 2026.
أرجع البنك المركزي خفض تقديرات النمو بشكل رئيسي إلى تراجع المساهمة المتوقعة من قطاع الصناعات الاستخراجية غير البترولية، بالإضافة إلى تواصل ضعف قطاعات التحويلات غير البترولية والخدمات.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن تلك المؤشرات تأتي في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي الخارجي في ضوء الاستثمارات الأجنبية والعائدات الناتجة.
من جانب آخر، توقع البنك المركزي المصري تسارع معدل التضخم خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليتراوح متوسط المعدل السنوي للتضخم العام بين 16% و17% خلال عام 2026، وبين 10% و13% خلال عام 2027، مقارنة بـ27.4% في العام الماضي.
أوضح المركزي أن هذه المستهدفات تظل أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، قبل أن يقترب من المعدل المستهدف بحلول الربع الرابع من عام 2028.
كما قلص المركزي المصري توقعاته لمعدل نمو العام المالي المقبل 2026/2027 إلى 4.8% مقابل التقديرات السابقة والبالغة 5.5%.
عزا المركزي خفض تقديرات النمو الاقتصادي إلى تراحع المساهمة المتوقعة من قطاع الصناعات الاستخراجية غير البترولية.
كما أشار إلى تأثير استمرار ضعف أداء قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والخدمات، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي الخارجي في ضوء تراجع الاستثمارات الأجنبية والعائدات الناتجة عنها.
