الاتحاد العربي للمصارف يحدد 3 محاور لحماية الاقتصادات العربية من الجرائم المالية
قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن مستقبل العمل المصرفي العربي لمواجهة الجرائم المالية يجب أن يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، وهي: التكامل العربي، والامتثال الذكي، والاستثمار المستمر في الكفاءات البشرية، مشددًا على أن هذه الركائز هي الضمانة الحقيقية لحماية الاقتصادات العربية وتعزيز الثقة بالمؤسسات المالية وتحقيق التنمية المستدامة.
رقابة صارمة لمواجهة تطورات الجرائم المالية
شدد الأتربي، على أن الجرائم المالية تتطور اليوم بوتيرة سريعة، مما يتطلب إقامة شراكة دائمة ومستمرة بين الحكومات، والمصارف المركزية، والقطاع المصرفي، والسلطات القضائية والأمنية، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية. مؤكدًا أن الاتحاد سيواصل دوره في نقل أفضل الممارسات الدولية وبناء القدرات البشرية لترسيخ مكانة القطاع المصرفي العربي كشريك موثوق في النظام المالي العالمي.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال “المؤتمر العربي الإقليمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”، الذي انطلق اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت برعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، وبمشاركة الأستاذ كريم سعيد حاكم مصرف لبنان، والدكتور جوزف طربيه رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، والدكتور سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان، ونخبة من قيادات القطاع المالي العربي.
خارطة طريق لخروج لبنان من “اللائحة الرمادية”
وسلط رئيس اتحاد المصارف العربية الضوء على مستجدات القطاع المالي في دولة المقر، مؤكدًا أن لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة مكانته المالية من خلال تنفيذ خارطة طريق واضحة تُفضي إلى الخروج من “اللائحة الرمادية”.
وأوضح أن هذه الخارطة تعتمد على:
- استكمال الإصلاحات التشريعية والاقتصادية.
- تعزيز استقلالية الجهات الرقابية وتفعيل الملاحقات القضائية للجرائم المالية.
- إعادة هيكلة القطاع المصرفي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
- المحافظة على علاقات متينة مع البنوك المراسلة الدولية، والتي تمكن القطاع المصرفي اللبناني من الحفاظ على الجزء الأكبر منها رغم الظروف الاستثنائية.
