بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، مع سفير المملكة المتحدة لدى مصر، مارك برايسون ريتشاردسون، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مع التركيز على قطاع الصناعات الدوائية، والفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من الملفات التجارية ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الإثنين، جاء اللقاء في إطار متابعة ملفات التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة، حيث ناقش الجانبان آليات توسيع الشراكة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز حركة التجارة بين البلدين.
من جانبه أكد محمد فريد أن العلاقات المصرية البريطانية تستند إلى شراكة اقتصادية ممتدة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، والعمل على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال ويدعم خطط التوسع وجذب استثمارات جديدة.
شهد اللقاء متابعة استثمارات الشركات البريطانية العاملة في مصر، وفي مقدمتها شركة AstraZeneca، حيث تم بحث سبل دعم خططها التوسعية، إلى جانب مناقشة عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة والإجراءات المرتبطة بها، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والأعمال.
كما استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحثا آليات جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية إلى المنطقة، في ضوء ما تتمتع به من مقومات تنافسية وبنية تحتية متطورة.
تناول الاجتماع عددًا من الملفات التنظيمية والضريبية الخاصة بالشركات البريطانية العاملة في السوق المصرية، حيث أكد وزير الاستثمار استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بما يدعم توسع أنشطتهم.
في قطاع الصناعات الدوائية، ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب عدد من الموضوعات التنظيمية التي تدعم خطط الشركات البريطانية العاملة في هذا المجال.
على الصعيد التجاري، استعرض اللقاء فرص زيادة نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق البريطانية، خاصة صادرات الفراولة والعنب، فضلًا عن مناقشة عدد من المقترحات الرامية إلى تنمية التجارة البينية وتحقيق التوازن في المصالح التجارية بين البلدين.
كما بحث الجانبان تطورات الملفات التجارية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الإجراءات البريطانية المتعلقة بقطاع الصلب، حيث شدد الوزير على أهمية استمرار التشاور والتنسيق في إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، بما يحافظ على استقرار العلاقات التجارية ويراعي الالتزامات القائمة بين الجانبين.
من جانبه، أكد السفير البريطاني حرص بلاده على البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشيرًا إلى اهتمام الشركات البريطانية بتوسيع استثماراتها في السوق المصرية، واستمرار التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدفع المشروعات المشتركة ومعالجة الملفات ذات الاهتمام المشترك.
واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على مواصلة التنسيق وعقد اجتماعات دورية لمتابعة الملفات المشتركة، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين مصر والمملكة المتحدة، ودفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدمًا.
