طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 230 فرصة استثمارية للمصريين والأجانب حتى 15 يوليو الجاري، تشمل أكثر من 15 نشاطًا اقتصاديًا في عدد من المدن الجديدة، ضمن خطة تستهدف جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
الإسكان: التحول الرقمي يعزز جذب الاستثمارات
أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة، من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة رقمية تتسم بالشفافية وسرعة الإجراءات، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، ويوفر بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
أضافت أن هذه الطروحات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز مكانة المدن الجديدة كمراكز عمرانية واقتصادية قادرة على جذب السكان والاستثمارات، خاصة في ظل ما تشهده من تطور في البنية الأساسية والخدمات.
وأشارت إلى أن المدن الجديدة على مستوى الجمهورية تمثل قاطرة التنمية العمرانية خلال المرحلة الحالية، وتستوعب ملايين المواطنين، بما يوفر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.
80 فرصة استثمارية للشركات المصرية
أوضح نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية وليد عباس أنه تم طرح نحو 230 فرصة استثمارية (قطعة أرض) حتى يوم 15 يوليو الجاري، من بينها 80 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين للشركات المصرية https://assign.newcities.gov.eg/، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات.
أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا بالمدن الجديدة
أضاف أن الطروحات تشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية، والإدارية، والطبية، والتعليمية، والرياضية، والترفيهية، والفندقية، والسياحية، والخدمية، واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط، وذلك بعدد من المدن الجديدة، منها القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، وعدد من مدن الصعيد.
222 طلبًا من شركات أجنبية و150 فرصة استثمارية
أشار وليد عباس إلى أن الهيئة استقبلت خلال شهر يونيو 2026 نحو 222 طلبًا من شركات أجنبية، كما تم طرح ما يقرب من 150 فرصة استثمارية حتى يوم 15 يوليو الجاري عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع وتصل إلى أكثر من 120 ألف متر مربع.
أوضح أن هذه الفرص موزعة على عدد من المدن، منها القاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى عدد من مدن الصعيد.
مواقع مميزة تعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات
أكد نائب وزيرة الإسكان أن الفرص المطروحة تتميز بانتشارها في مواقع مميزة داخل المدن الجديدة، وعلى المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وفي مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق أعلى عائد استثماري للمستثمرين.
تطوير منظومة الاستثمار الرقمية
من جانبه، أشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات أحمد إبراهيم إلى استمرار تطوير منظومة الاستثمار الرقمية في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، حيث تعتمد المنظومة على رقمنة جميع مراحل العمل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية وإتاحة الخرائط والبيانات والمستندات إلكترونيًا، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
حوكمة رقمية لتسريع إجراءات الاستثمار
أضاف أن منظومة الحوكمة ترتكز على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، وإتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا بما يضمن سهولة المراجعة والتتبع، ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، فضلًا عن التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار، وحسن إدارة الأراضي الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار والتنمية العمرانية.
