تعتزم الحكومة إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مع إنشاء صندوق سيادي وآخر خدمي يتبعان للجهاز، في إطار مشروع قانون جديد يتضمن إعادة هيكلة الجهاز، وتوسيع اختصاصاته، ومنحه صلاحيات جديدة في إدارة المشروعات التنموية والاستثمارية.
وفقًا لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، واطلعت عليه “الشرق بلومبرج”، يتمتع الصندوق السيادي المزمع، الذي سيحمل اسم “صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل”، باستقلال فني ومالي وإداري، على أن يكون مقره الرئيسي في القاهرة، مع جواز إنشاء فروع ومكاتب داخل مصر وخارجها.
صندوق سيادي لتعظيم استثمارات الدولة
يستهدف الصندوق المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى الطويل لصالح الأجيال القادمة، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والطوارئ.
يحق للصندوق الاستثمار داخل مصر وخارجها، وفق سياسة استثمارية تستهدف تحقيق أعلى عائد ممكن عند مستوى مقبول من المخاطر، مع إعادة استثمار العوائد. ويتلقى الصندوق موارده وفق نسب وآليات يحددها رئيس الجمهورية، بناءً على برنامج التمويل الذي يقترحه رئيس جهاز “مستقبل مصر” ويوافق عليه مجلس الإدارة.
مناقشة مشروع القانون في البرلمان
من المقرر أن تجتمع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب غدًا الأربعاء لمناقشة مشروع القانون، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد موافقة المجلس، وتصديق رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية.
مزايا مماثلة لصندوق مصر السيادي
يتمتع الصندوق الجديد بذات المزايا والإعفاءات والحوافز والضمانات والتيسيرات الضريبية والجمركية والمالية المقررة لـ”صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية” الذي تأسس عام 2018.
يتبع الصندوق السيادي القائم بالفعل مجلس الوزراء، ويهدف إلى تعظيم العائد من أصول الدولة والدخول في شراكات استثمارية مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب. كما يمتلك عددًا من الصناديق الفرعية المتخصصة في قطاعات السياحة والبنية التحتية والخدمات الصحية والتحول الرقمي والخدمات المالية.
منذ تأسيسه، ارتبط دور “صندوق مصر السيادي” ببرنامج الطروحات الحكومية وإعادة استغلال بعض أصول الدولة عبر البيع الكلي أو الجزئي أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص.
آليات تمويل الصندوق وتحويل جزء من العوائد للخزانة
بحسب مشروع القانون، لا تسري على الصندوق السيادي الجديد أو جهاز “مستقبل مصر” أحكام القانون الخاص بتحويل نسب محددة من أرصدة بعض الجهات أو فوائضها إلى الخزانة العامة للدولة.
لكن مشروع القانون يجيز لرئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز “مستقبل مصر”، أن يقرر توجيه نسبة لا تقل عن 7% ولا تزيد على 10% من العوائد الحقيقية السنوية لاستثمار أموال الصندوق السيادي إلى الخزانة العامة للدولة.
نقل تبعية جهاز مستقبل مصر إلى رئيس الجمهورية
يتضمن مشروع القانون إعادة تنظيم شاملة لجهاز “مستقبل مصر”، الذي تأسس عام 2022 كجهاز تابع للقوات الجوية، إذ ينص على نقل تبعيته إلى رئيس الجمهورية مباشرة، مع تمتعه بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ومنحه صلاحية إنشاء فروع ومكاتب داخل البلاد وخارجها.
صلاحيات واسعة للجهاز في الاستثمار والتنمية
يمنح مشروع القانون الجهاز صلاحيات واسعة تشمل الاقتراض، وإنشاء شركات تابعة، والحصول على الهبات والمنح والتبرعات والإعانات النقدية والعينية، وإدارة مناطق التنمية المستدامة والمشروعات القومية والاقتصادية والأنشطة المكملة أو المرتبطة بها.
تشمل أنشطة الجهاز قطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية والسمكية، والصناعة، واللوجستيات، والسياحة، والتشييد والبناء، والطاقة، والمياه، والتعليم، والكهرباء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع جواز إضافة أنشطة اقتصادية أخرى مستقبلًا بقرار من مجلس الإدارة بعد التنسيق مع وزارة التخطيط.
موازنة مستقلة للجهاز والصندوقين
ينص مشروع القانون على أن يكون لكل من الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي موازنة مستقلة، تُعد وتُنفذ وتُراقب وفق اللوائح والأنظمة الداخلية والمعايير المحاسبية المصرية والدولية، دون التقيد بأي من القوانين والقواعد والنظم الحكومية.
تتحمل الخزانة العامة للدولة سداد ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على الجهاز، مقابل ما يؤول منه إلى الدولة من أصول أو حقوق أو عوائد مالية.
مناطق تنمية مستدامة بحوافز استثمارية
يمنح مشروع القانون جهاز “مستقبل مصر” صلاحية إدارة ما سماها مناطق “تنمية مستدامة” تُنشأ بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة الجهاز.
تتمتع مناطق التنمية المستدامة والمشروعات المقامة بها بالحوافز والإعفاءات والمزايا الضريبية والجمركية المقررة للمناطق الحرة العامة والخاصة، كما يُمنح الجهاز صلاحية إصدار تراخيص البحث واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات داخل تلك المناطق.
كما تكون لها قواعد ونظم وإجراءات خاصة للتصدير والاستيراد منها وإليها لجميع الكيانات المرخص لها بالعمل داخلها، دون التقيد بالقواعد والنظم والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة للتصدير والاستيراد، بما في ذلك شرطي القيد والإذن، مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة قانونًا بشأن الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل الدولة.
إمكانية إنابة الجهاز لإدارة أصول الجهات العامة
يتيح مشروع القانون للوزارات والهيئات والجهات العامة إنابة جهاز “مستقبل مصر” للإشراف على أملاكها العامة أو إدارتها أو استغلالها، والتصرف في أملاكها الخاصة، أو مباشرة بعض اختصاصاتها، بموجب بروتوكول يوافق عليه مجلس الوزراء، يحدد نطاق الإنابة ومدتها ومقابلها المالي والشروط المنظمة لها، كما يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بالإنابة مباشرة وتحديد مقابلها ومدتها ونطاقها وشروطها.
