مصر تسدد 274 مليون دولار دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية
سددت الحكومة المصرية دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 274 مليون دولار لتنخفض إلى 440 مليون دولار حالياً، مقارنة بنحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل الماضي، بحسب وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي.
قال بدوي، خلال مشاركته في فعاليات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إن الحكومة تستهدف الانتهاء من سداد كامل المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية قبل نهاية يونيو المقبل، في إطار خطة تستهدف استعادة ثقة المستثمرين وزيادة وتيرة أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج، وفق “الشرق بلومبرج”.
بحسب الوزير، ساهم انتظام مصر في سداد الدفعات الشهرية خلال الفترة الماضية في تشجيع شركات النفط العالمية على التوسع في استثماراتها داخل السوق المصرية، مع التعهد بزيادة معدلات الإنتاج وتنفيذ برامج استكشاف جديدة، بما يدعم خطة الدولة للعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، بعد تحولها خلال الفترة الأخيرة إلى مستورد صافٍ للغاز.
تعمل في مصر حالياً 57 شركة بمجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 شركات عالمية كبرى، إضافة إلى 6 شركات مصرية متخصصة وأكثر من 12 شركة دولية تعمل في خدمات البترول والتكنولوجيا المرتبطة بالطاقة.
خطة لرفع إنتاج الغاز وتقليل فاتورة الاستيراد
تواصل وزارة البترول، بالتعاون مع الشركاء الأجانب، تنفيذ خطة للإسراع بربط الآبار الجديدة على خطوط الإنتاج بهدف الحفاظ على متوسط إنتاج الغاز الطبيعي عند نحو 4 مليارات قدم مكعب يومياً، في ظل التراجع الطبيعي لإنتاج الحقول، والذي يقدَّر بنحو 100 مليون قدم مكعب شهرياً.
في الوقت نفسه، تستهدف الحكومة رفع إنتاج الغاز المحلي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، بزيادة تقارب 65% مقارنة بالمعدلات الحالية، ضمن خطة تستهدف خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز أمن الطاقة.
تشمل الخطة أيضاً حفر 14 بئراً استكشافية جديدة في البحر المتوسط خلال العام الجاري، لتقييم احتياطيات متوقعة تصل إلى نحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
حوافز جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية
تزامناً مع تلك التحركات، تشهد مصر توسعاً في أنشطة الاستكشاف والإنتاج من شركات طاقة عالمية، من بينها Chevron، التي بدأت حفر آبار جديدة في غرب البحر المتوسط.
قدمت الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة حزمة حوافز جديدة للشركات الأجنبية، تضمنت السماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة واستخدام العائدات في سداد المستحقات المتأخرة، إضافة إلى تحسين الأسعار التعاقدية للغاز المنتج حديثاً، بهدف تسريع عمليات التنمية وزيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
