مجلس الوزراء يوافق على استخدام المتبقي من مبادرة الـ50 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي
وافق مجلس الوزراء على استخدام المبلغ المتبقي من إجمالي قيمة 50 مليار جنيه، والمخصص لمبادرة التمويل لدعم القطاع السياحي، والتي تستهدف الشركات العاملة في السياحة بهدف زيادة الطاقة الفندقية في المحافظات المستهدفة.
جاء ذلك عقب انتهاء فترة تسجيل الطلبات على المنظومة التي أطلقها البنك المركزي المصري في 20 أبريل 2026.
كما وافق المجلس على إعادة فتح منظومة البنك المركزي، بصفة استثنائية، لتسجيل طلبات العملاء، على أن يقتصر ذلك على طلبات الاستثناء من الحد الأقصى للتمويل المقرر ضمن المبادرة، والبالغ 2 مليار جنيه للعميل الواحد والشركات المرتبطة به.
ويأتي ذلك بالنسبة للمشروعات التي يتم الاتفاق على أهميتها الاستراتيجية من قبل وزيري السياحة والآثار والمالية، على أن يتم إخطار البنك المركزي المصري رسميًا من وزارة المالية لتطبيق هذا الاستثناء، وفقًا لضوابط وبنود المبادرة.
