إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر بقيمة 175 مليون دولار
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر عن تقديم تمويل جديد للقطاع الخاص في مصر بقيمة 175 مليون دولار تمثل المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر.
وتم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج خلال حدث لقاء تحت عنوان «من التعهدات إلى التنفيذ – تعزيز التمويل الأخضر في مصر»، بحضور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وهايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والعديد من المؤسسات المالية والمصرفية في مصر ومسئولي شركات التنمية.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن البرنامج يعزز الشراكة القائمة بالفعل بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي انعكست بشكل قوي على آداء القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك الأوروبي أتاح تمويلات تنموية بقيمة 1.3 مليار يورو في مصر خلال العام الماضي ما عزز تصدر مصر لدول العمليات على منطقة جنوب وشرق المتوسطة خلال عام 2022، وتم توفير هذه التمويلات لنحو 25 مشروعًا في مجال تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحفيز جهود التنمية المستدامة ودعم الشمول والنوع الاجتماعي.
وكشفت المشاط، أن القطاع الخاص كان هو المستفيد الأكبر من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بنسبة أكثر من 70%، وهو ما يعكس السعي نحو تنفيذ رؤية الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الشراكات الدولية، مشيرة إلى أن 59% من استثمارات البنك في مصر خلال العام الماضي تم توجيهها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر و62% من هذه الاستثمارات عززت جهود الشمول الاجتماعي والدمج للشباب والمرأة.
ونقلت سي إن بي سي عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار إنه سيتم توفير هذا التمويل للمؤسسات المالية المحلية لإعادة إقراضها للقطاع الخاص بهدف الاستثمار في مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها ودعم إزالة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وتصل إجمالي استثمارات البنك في مصر إلى أكثر من 10 مليارات يورو منذ عام 2012 حيث تم تمويل 160 مشروعاً في العديد من قطاعات الاقتصاد المصري.
