كشف البنك المركزي المصري، أن معدل التضخم الأساسي انخفض إلى 13.8% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة مع 14% في مارس الماضي.
وتأتي البيانات المعلنة من قبل البنك المركزي المصري، بعدما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.4% خلال شهر أبريل 2026، مقارنة بـ13.5% في مارس السابق له.
وعلى المستوى الشهري، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 287.9 نقطة، بزيادة قدرها 1.2%، مدفوعًا بارتفاع تكاليف السكن والنقل والخدمات الترفيهية، رغم انخفاض أسعار اللحوم والدواجن.
أسباب ارتفاع التضخم الشهري
جاء قطاع المسكن والمياه والكهرباء في صدارة الضغوط التضخمية الشهرية بزيادة 4.2%، نتيجة ارتفاع الإيجارات بنسبة 5.4%، إلى جانب زيادة تكاليف الوقود والكهرباء 2.5%. كما ارتفع قسم النقل والمواصلات بنسبة 3.5%، مدفوعًا بزيادة خدمات النقل وشراء المركبات.
سجلت أسعار المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 3.9%، بينما زادت تكلفة الثقافة والترفيه 2.1%، نتيجة ارتفاع أسعار الرحلات السياحية ومعدات التصوير.
في المقابل، تراجع قسم الطعام والمشروبات شهريًا بنسبة 0.5%، بدعم من انخفاض أسعار اللحوم والدواجن 6.4%، والألبان والجبن والبيض 0.3%، وهو ما ساهم في الحد من تأثير الزيادات في باقي السلع.
جاء هذا رغم ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 5.1%، والفاكهة 3.8%، والحبوب والخبز 1.4% خلال نفس الفترة.
على أساس سنوي، تصدر قطاع المسكن والمياه والكهرباء قائمة الارتفاعات بنسبة 30%، يليه النقل والمواصلات 24.5%، ثم التعليم 20%.
سجل قسم الطعام والمشروبات زيادة سنوية قدرها 6.9%، متأثرًا بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة كبيرة بلغت 47%، وزيادة أسعار البن والشاي 9.1%، بينما خفف تراجع أسعار الفاكهة بنسبة 7.4% من حدة الارتفاع.
