وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم 9 لسنة 2024 بشأن زيادة رأسمال الصندوق، إلى جانب تعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه، وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية.
نص القرار على الموافقة على زيادة رأسمال صندوق النقد العربي، وتعديل المواد (11) و(12) و(15) و(18) و(21) و(22) و(23) من اتفاقية تأسيس الصندوق، مع التحفظ بشرط التصديق.
كان القرار قد صدر في 3 مارس 2026 عقب موافقة مجلس الوزراء، ثم وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة في 19 مايو 2026، قبل أن يُصدق عليه رئيس الجمهورية في 24 مايو من العام نفسه.
في السياق ذاته، أصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي القرار رقم 16 لسنة 2026، بنشر قرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية، بعد استكمال جميع الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة.
يأتي القرار في إطار استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بدخول موافقة مصر على زيادة رأسمال صندوق النقد العربي وتعديلات اتفاقية تأسيسه حيز التنفيذ، بما يتوافق مع الإجراءات الدستورية والتشريعية المعمول بها في الدولة.
