عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الدكتور حسين عيسى، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، واستعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، بحضور مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، الدكتور هاشم السيد، إلى جانب رؤساء عدد من الشركات القابضة.
أكد عيسى أن الدولة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير الشركات المملوكة لها وتعظيم الاستفادة من أصولها وقدراتها الإنتاجية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعزيز العوائد الاقتصادية وزيادة مساهمة تلك الشركات في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن برنامج الإصلاح وإعادة الهيكلة يستهدف إحداث نقلة نوعية في أداء الشركات الحكومية من خلال تحديث نظم الإدارة، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتحسين مؤشرات الأداء، وتطوير آليات المتابعة والرقابة، مع ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
شدد نائب رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أهمية الفصل بين الملكية والإدارة وتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية لتحقيق أعلى عائد من الأصول العامة وضمان الاستدامة المالية والتشغيلية للشركات.
أشار إلى أن إعادة توزيع أو نقل تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقًا تأتي في إطار استراتيجية تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة دون التأثير على خطط التشغيل أو التطوير، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق العاملين وتحسين الإنتاجية واستمرار النشاط التشغيلي بصورة منتظمة.
كما أكد أهمية الالتزام بالضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة في الشركات ومتابعة أدائهم، بما يعزز المساءلة والشفافية ويرفع كفاءة الإدارة.
تناول الاجتماع مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تمت مراجعة الإجراءات والخطوات المنفذة خلال الفترة الماضية، وخطط العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، بهدف توسيع قاعدة الملكية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
من جانبه، أوضح الدكتور هاشم السيد أن الحكومة تكثف جهودها لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن حوكمة الشركات تمثل أحد الركائز الأساسية لعملية الإصلاح المؤسسي. وأضاف أن الفترة الماضية شهدت إتمام القيد المؤقت لعدد من الشركات تمهيدًا لطرحها وفق جداول زمنية محددة، في خطوة تعكس جدية الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
أكد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تنفذ برنامجًا متكاملًا لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات التابعة للدولة، بهدف تطوير آليات إدارتها وتحسين كفاءة أدائها وتعظيم العائد من أصولها.
في ختام الاجتماع، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير الجارية وتذليل أي تحديات قد تعوق التنفيذ، مؤكدًا استمرار متابعة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح بالشركات المملوكة للدولة، بما يضمن رفع كفاءتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
