رفعت البنوك المركزية حول العالم وتيرة مشترياتها من الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، مدفوعة بتراجع أسعار المعدن النفيس، ما أدى إلى تسجيل صافي مشتريات تجاوز حجم عمليات البيع من عدد محدود من المؤسسات، وفق تقديرات مجلس الذهب العالمي.
صافي مشتريات البنوك المركزية يرتفع إلى 244 طنًا
أظهرت تقديرات مجلس الذهب العالمي أن صافي مشتريات القطاع الرسمي من الذهب بلغ 244 طنًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، مقارنة بـ208 أطنان في الربع السابق، وسط نشاط ملحوظ في عمليات الشراء من عدد من الدول.
وسجلت كل من بولندا وأوزبكستان والصين أكبر عمليات شراء خلال الفترة، رغم عدم الإفصاح عن جميع عمليات الشراء الأخرى بشكل كامل.
تقلبات حادة في أسعار الذهب خلال العام
شهدت أسعار الذهب تذبذبًا ملحوظًا خلال العام الجاري، إذ ارتفعت إلى مستويات قياسية في يناير، قبل أن تتراجع في مارس عقب التطورات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
وتأثرت أسعار المعدن النفيس أيضًا بارتفاع أسعار الطاقة، ما عزز توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة أو رفعها من قبل البنوك المركزية لمواجهة التضخم، وهو ما شكل ضغطًا إضافيًا على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.
أول تصحيح سعري
قال جون ريد، كبير الاستراتيجيين في مجلس الذهب العالمي، إن السوق شهدت أول تصحيح سعري ملحوظ منذ فترة، موضحًا أن هذا التراجع أتاح للبنوك المركزية فرصة للدخول إلى السوق وشراء كميات كبيرة من الذهب.
مبيعات محدودة من بعض البنوك المركزية
في المقابل، باعت مجموعة من البنوك المركزية نحو 115 طنًا من الذهب خلال نفس الفترة، من بينها تركيا وروسيا وأذربيجان، إلى جانب عدد من صناديق الثروة السيادية.
وشهدت تلك العمليات تفاوتًا في الدوافع، حيث جاءت مبيعات تركيا في إطار دعم الاستقرار الاقتصادي، بينما هدفت روسيا إلى تغطية عجز الموازنة، في حين سعت أذربيجان إلى إعادة ضبط مستويات الحيازة ضمن الحدود المستهدفة.
تحركات الأسعار خلال الربع الأول
بلغ سعر الذهب الفوري مستويات قريبة من 4600 دولار للأونصة قبل صدور بيانات مجلس الذهب العالمي، بعد أن كان قد سجل مستوى قياسيًا قرب 5600 دولار في نهاية يناير، قبل أن يتراجع بنحو 12% خلال مارس، مسجلًا أكبر انخفاض شهري منذ عام 2008.
آلية احتساب بيانات المشتريات
لا يتم الإفصاح عن جزء كبير من مشتريات البنوك المركزية في البيانات الرسمية، ولا تظهر بالكامل في إحصاءات صندوق النقد الدولي.
وتعتمد شركة “ميتالز فوكس” على تقديرات تستند إلى بيانات رسمية وإحصاءات تجارية وأبحاث ميدانية لحساب إجمالي المشتريات لصالح مجلس الذهب العالمي.
