على الرغم من المزايا التسعيرية التي تقدمها الحكومة المصرية لشراء القمح المحلي من المزارعين إلا أن تحقيق هدف جمع 5 ملايين طن يواجه تحديات عديدة، والتي سبق أن أعاقت قدرة الحكومة في جمع المحصول المستهدف خلال السنوات الأخيرة، وفي الأنفوجراف الآتي سنرصد أبرز هذه التحديات وماذا حققت الحكومة من مستهدفاتها خلال السنوات الأخيرة.
زيادة سعر التوريد
خلال السنوات السبع الماضية، ارتفع السعر الاسترشادي الذي تحدده الحكومة لشراء الإنتاج المحلي من القمح بنحو 257%، ضمن مساعي الحكومة لتشجيع الفلاحين على زيادة مساحات زراعة القمح، آخذة في الاعتبار ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه والسعر العالمي لتداول القمح.
أكبر حصيلة قمح
وتتبنى الحكومة المصرية هدفاً طموحاً بجمع أكبر حصيلة من القمح المحلي بنحو 5 ملايين طن خلال الموسم الجديد لعام 2026 والذي انطلق في 15 أبريل الجاري، في خطوة تستهدف تعزيز الاحتياطي الإستراتيجي للبلاد من القمح، وتقليل الكميات المستوردة من الخارج في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً ورغبة الدولة في تقليل فاتورة الواردات.
تقليص واردات القمح
تُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمؤشر عالمي، ومع ذلك نجحت في تقليص واردات القمح بنحو 8% خلال 2025 إلى 13.2 مليون طن بعد أن كانت قد قفزت الواردات في 2024 لأعلى مستوياتها في 10 سنوات حين بلغت 14.2 مليون طن.
وتضع مصر أما أعينها هدفاً أساسياً باستمرار خفض الكميات المستوردة.
