تستعد الحكومة المصرية لسداد استحقاق سندات دولية بقيمة 750 مليون دولار في السادس من أكتوبر المقبل، في وقت شهدت فيه تكلفة التأمين على الديون السيادية تراجعًا ملحوظًا، مدعومًا بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.
بدأت سوق التمويل غير المصرفي إعادة النظر في التكاليف التمويلية، مع توجه البنك المركزي المصري نحو سياسة التيسير النقدي وخفض الفائدة بمقدار 5.25% منذ بداية العام منها 200 نقطة أساس خلال
قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن الدولة المصرية تخطت الأزمة الاقتصادية الأخيرة بفضل 3 عوامل هي: صفقة رأس الحكمة، ودعم صندوق النقد الدوليّ، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووصوله إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.