أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء لا ترتبط بتحريك أسعار البنزين أو السولار أو المازوت المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، موضحًا أن تعديل التعريفة يأتي في إطار خطة حكومية تستهدف تقليص الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين.
وشدد الوزير استمرار الدولة في دعم أسعار الكهرباء خلال العام المالي 2026-2027، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة الإنتاج، لحين تجاوز الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وقال عصمت، إن الدولة تتحمل أكثر من 100 مليار جنيه سنويًا لدعم قطاع الكهرباء، مشددًا على استمرار هذا الدعم خلال العام المالي الجاري، بحسب الشرق بلومبرج.
تأتي تصريحات الوزير عقب ساعات من إقرار الحكومة زيادة جديدة في أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية بمتوسط 12%، شملت جميع شرائح الاستهلاك باستثناء الشريحة الأولى، التي يتراوح استهلاكها بين صفر و50 كيلوواط/ساعة شهريًا، حيث تقرر تثبيت سعرها مراعاةً للأبعاد الاجتماعية، ويستفيد منها نحو 14 مليون مواطن.
أوضح الوزير أن الزيادة الجديدة تمثل أول تحريك فعلي لتعريفة الكهرباء المنزلية منذ عامين، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت قرار تعديل الأسعار منذ بداية يونيو الماضي.
لا ارتباط بزيادة أسعار الوقود
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء لا ترتبط بتحريك أسعار البنزين أو السولار أو المازوت المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، موضحًا أن تعديل التعريفة يأتي في إطار خطة حكومية تستهدف تقليص الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين.
وتستهلك مصر منتجات بترولية سنويًا بقيمة تقترب من تريليون جنيه، بما يعادل نحو 19.6 مليار دولار، يخصص نحو 60% منها لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
وفي إطار دعم القطاع، رفعت الحكومة مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي 2026-2027 إلى 100 مليار جنيه، بزيادة 33% مقارنة بالمستهدف في العام المالي السابق البالغ 75 مليار جنيه.
زيادات الكهرباء خلال العامين الماضيين
في أبريل الماضي، أبقت الحكومة أسعار أول ست شرائح للاستهلاك المنزلي دون تغيير، بينما رفعت تعريفة الشريحة السابعة فقط بنسب تراوحت بين 16% و28%، كما زادت تعريفة الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تراوحت بين 20% و91%.
كانت آخر زيادة شاملة على جميع شرائح الاستهلاك المنزلي قد طُبقت في أغسطس 2024، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 14% و40%، قبل أن تقتصر التعديلات اللاحقة على أعلى شريحة للاستهلاك مع تثبيت أسعار باقي الشرائح.
