توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لمصر، إلى نحو 24.5 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، في ظل استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.
وافق مجلس النواب المصري، على قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 2024، والذي يتعلق بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس الاتحاد الأوروبي.