أعادت مجموعة الشحن الدنماركية «ميرسك» خدمة الشحن بين الشرق الأوسط والساحل الشرقي للولايات المتحدة عبر قناة السويس، في خطوة تستهدف تقليص أوقات العبور وتحسين كفاءة العمليات اللوجستية.
قالت الشركة في بيان اليوم الخميس، إن زمن الرحلات المتجهة غربًا سيتحسن بنحو 7 أيام، بينما ستتقلص مدة الرحلات المتجهة شرقًا بنحو 14 يومًا، مؤكدة استمرارها في متابعة الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط وتقييم التطورات بصورة مستمرة لضمان سلامة عملياتها وموظفيها وعملائها.
استئناف تدريجي للعبور عبر قناة السويس
تخلت معظم شركات الشحن عن الممر التجاري بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس بعد الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي في البحر الأحمر، ما دفعها إلى تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، قبل أن تبدأ بعض الشركات دراسة العودة إلى الممر الملاحي.
قالت «ميرسك» في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن إحدى الخدمات التابعة لشبكة Gemini، التي تديرها بالشراكة مع شركة «هاباغ-لويد» الألمانية، ستستأنف الإبحار عبر قناة السويس، وذلك عقب تقييمات للوضع الأمني، وفق وكالة بلومبرج.
تقييمات أمنية وراء القرار
أوضحت «ميرسك» في بيان أن قرار استئناف الخدمة جاء بالتنسيق مع «هاباغ-لويد» بعد إجراء تقييمات شاملة للأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر، معتبرة الخطوة بداية للعودة التدريجية إلى ممر قناة السويس.
كانت الشركتان قد حولتا مسار سفنهما منذ فبراير الماضي للإبحار حول جنوب أفريقيا لتجنب المخاطر الأمنية في البحر الأحمر.
تأثير متوقع على أسعار الشحن
من المرجح أن يؤدي استئناف الخدمات عبر البحر الأحمر وقناة السويس إلى ضغوط هبوطية على أسعار نقل الحاويات، بما قد ينعكس على أرباح شركات الشحن.
يعد مسار قناة السويس والبحر الأحمر أسرع طريق بحري يربط أوروبا بآسيا، وكانت تمر عبره نحو 10% من التجارة البحرية العالمية قبل اضطرابات البحر الأحمر، وفق بيانات شركة «كلاركسونز ريسيرش».
أسهمت الرحلات الأطول حول أفريقيا في ارتفاع تكاليف الشحن، نتيجة زيادة مسافات الإبحار وارتفاع تكلفة نقل البضائع.
قال حيدر أنجم، المحلل لدى بنك «جيه-سكي»، إن استئناف الخدمات يمثل خطوة أولى قد تمهد للعودة الكاملة إلى البحر الأحمر قبل نهاية العام الجاري.
أضاف أن العودة الكاملة، إلى جانب الإدارة الأكثر كفاءة للطاقة الاستيعابية واحتمال دخول سفن جديدة إلى الخدمة خلال عامي 2027 و2028، قد تضغط على أسعار الشحن وتؤثر في ربحية شركات النقل البحري.
