اقتصاد مصر

تواجه مصر اختباراً جديداً في ملف الدين الخارجي خلال العام المالي الجاري 2026-2027، في ظل ارتباط القاهرة بالتزامات خارجية ضخمة حتى نهاية يونيو

اتخذت الحكومة الأسبوع الماضي خطوة عملية نحو إنقاذ آلاف المصانع المتعثرة في مصر، عبر تأسيس صندوق للاستثمار المباشر برأسمال مبدئي

حقق ميزان المدفوعات المصري تحولًا من العجز إلى تسجيل فائض كلي بنحو 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، في إشارة إلى تحسن الموارد الدولارية

تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق تحسناً على صعيد جميع مصادر النقد الأجنبي خلال العام المالي 2025-2026، بقيادة تحويلات المصريين بالخارج

يؤثر ميزان المدفوعات المصري على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في ضوء الارتباط الوثيق مع تطورات الموارد الدولارية وقدرتها على تغطية الالتزامات الخارجية

على الرغم من الضغوط الخارجية التي شهدتها مصر منذ اندلاع الحرب الأميركية على إيران وارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة واستيراد السلع الغذائية،

حقق ميزان المدفوعات المصري تحولًا من العجز إلى تسجيل فائض كلي بنحو 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، في إشارة إلى تحسن الموارد

توقع المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق، محمد معيط، إتمام المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج مصر

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.4%، مقابل 4.8% في تقديراته الصادرة خلال أبريل الماضي

بدأت تداعيات الحرب الأميركية - الإيرانية‌، التي اندلعت في 28 فبراير الماضي، في الظهور على مؤشرات الاقتصاد المصري سواء على صعيد أداء الربع