أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق مؤكدا أن الوزارة مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للمطورين العقاريين.
جاء ذلك أثناء لقاء المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عصر اليوم، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة مستعدة لتنفيذ المزيد من المشروعات بالشراكة مع المطورين، والتعاون فى جذب أشكال جديدة من الاستثمارات المحلية والأجنبية بالمدن الجديدة، وفى مقدمتها مدن الجيل الرابع، نظراً لأهمية دور القطاع العقاري ومساهمته الكبيرة في الاقتصاد القومي، والتى تزايدت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، حيث سجلت 20 % من إجمالي الناتج المحلي المصري، ونتطلع إلى زيادة تلك النسبة.
وتناول الوزير سبل التعاون مع المطورين العقاريين فى ملف تصدير العقار المصرى، وكذا التعاون فى إيجاد حلول لمشروعات التطوير العقاري المتعثرة، من أجل الحفاظ على صورة القطاع وضمان استمراريته لأنه يعد قاطرة التنمية، ويساهم في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويُنشط عشرات الصناعات المرتبطة بالتشييد والبناء.
ومن جانبهم، تقدم المطورون العقاريون، بالشكر للمهندس شريف الشربيني، ومسئولى الوزارة، على تنظيم هذا اللقاء، وإتاحة الفرصة للمطورين لعرض مطالبهم ومشاكلهم ومقترحاتهم، والتعاون مع الوزارة للتغلب على المشكلات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، وأوضح الوزير أنه سيتم دراسة تلك المطالب والمقترحات للوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة الدولة والمطورين العقاريين.
وفى ختام اللقاء، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مع المطورين العقاريين، والذى سيتم تنظيمه بشكل دورى لمناقشة كل المشاكل والتحديات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، وكذا تنظيم ورش عمل لبحث كل مشكلة بشكل تفصيلى، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويساهم فى زيادة معدلات التنمية، ودفع الاقتصاد المصرى.
