كجوك: انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة 4 مليارات دولار في يونيو 2025
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تعاملت مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة بإجراءات استباقية متوازنة ومنهجية مرنة، مشيرًا إلى أن السياسة المالية في المرحلة الحالية تعمل وفق أربعة أولويات رئيسية تستهدف تعزيز ضبط المالية العامة، ودفع النشاط الاقتصادي، وتحفيز مجتمع الأعمال.
وقال كجوك، خلال لقائه مع مستثمرين نظمه «بنك أوف أمريكا» على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن الحكومة مستمرة في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، إلى جانب تنفيذ مبادرات داعمة للإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة.
وأضاف أن الدولة حريصة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، مع ضمان الأمن الغذائي.
وأشار الوزير إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، موضحًا تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، بينما بلغ العجز الكلي 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي.
وأوضح أن لغة الحوار والمكاشفة ومصداقية الخطوات المنفذة منحت المستثمرين رؤية أوضح لبيئة الأعمال في مصر، مؤكدًا أن مسار التسهيلات الضريبية يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنحو 29% خلال العام المالي الحالي، دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين.
