وزير المالية: إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا توازن بين الاستدامة والنمو

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو، مشيرًا إلى حاجة هذه الدول إلى آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسار التنمية المستدامة.

وأوضح وزير المالية، خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، ضرورة توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية، مع مضاعفة الجهود الدولية لخفض تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة.

كما شدد على أهمية تبني سياسات أكثر شمولًا واستدامة لتعزيز قدرة هذه الاقتصادات على التكيف مع المتغيرات العالمية.

وأكد كجوك أن الاقتصاد المصري يواصل مسار النمو بثبات، معززًا قدرته على جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء خلال العام المالي الحالي يعكس قوة الإصلاحات الحكومية.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تبني سياسات مالية واقتصادية «مرنة» تحقق التوازن بين الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب تعزيز «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال من خلال حزم متنوعة من التسهيلات الضريبية والجمركية، وبرامج دعم القطاعات ذات الأولوية.

وأضاف أن الدولة تستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية والتصديرية لخلق فرص أكبر لتحقيق التنمية المستدامة، منوهًا إلى تنامي دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية، وزيادة استثماراته بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

كما أشار إلى وجود استراتيجية متكاملة لخفض المديونية الحكومية، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل، موضحًا أن الحكومة تستهدف خفض المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

واختتم وزير المالية، بالتأكيد على حرص مصر على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية.