التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لاستعراض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة، وذلك بحضور نهى خليل، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة والصندوق.
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أن الدولة تولي أولوية قصوى لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها، من خلال الدور المحوري لصندوق مصر السيادي، باعتباره ذراعًا استثمارية تعمل على تحويل الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تعزز مرونة الاقتصاد الوطني وتضمن حقوق الأجيال القادمة.
من جانبه، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتطوير آليات عمل صندوق مصر السيادي خلال المرحلة المقبلة، من خلال استخدام مناهج ونماذج عمل مبتكرة تواكب مختلف التطورات والمتغيرات، إلى جانب التشاور بشأن أفضل الشراكات الممكنة لتعظيم العوائد على أصول الصندوق، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية الاحتياجات التنموية.
وأكد وزير الاستثمار أن رؤية المرحلة المقبلة تتجاوز مفهوم حصر الأصول أو إدارتها بصورة نمطية، لتنطلق نحو مزيد من الابتكار في تعظيم القيمة وتحويل الأصول إلى محركات نمو قادرة على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية.
ولفت إلى اعتزام الصندوق التوسع خارجيًا خلال المرحلة المقبلة، عبر إنشاء صندوق متخصص للاستثمار في القارة الأفريقية، يركز على قطاعات تشمل القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، والسياحة، والصحة، والتعليم، إلى جانب إطلاق صندوق للاستثمار الصناعي.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض ملخص تنفيذي لأبرز الأصول التي يديرها صندوق مصر السيادي، فضلًا عن محفظة الأراضي والأصول العقارية.
وأضاف أن الاجتماع تناول أيضًا مستجدات عدد من المشروعات قيد التنفيذ، وخطط العمل للفترة المقبلة، مشيرًا إلى وجود تركيز أكبر على تنفيذ الأعمال القائمة بكفاءة، ودراسة فرص جديدة وفق أسس اقتصادية واضحة، مع تفعيل نماذج استثمارية أكثر تنوعًا، بما يعزز مساهمة الأصول المُدارة في دعم النمو الاقتصادي، ويكرس مكانة الصندوق كذراع استثمارية سيادية تعمل وفق معايير عالمية وتواكب طموحات الدولة التنموية.
وأوضح أن الصندوق يسعى خلال المرحلة المقبلة إلى أن يكون مسرعًا ومحفزًا لجذب الاستثمارات، من خلال تطوير أدواته لتصبح أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات الأسواق، مع التركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام، بما يسهم في بناء محفظة استثمارية قوية ومتوازنة تدعم الاستقرار المالي.
